20/10/2025
د قانون او عدالت مدني حرکت
اعلامیه
(د ډیورند فرضي کرښې او د ملي حاکمیت په اړه زمونږ ستراتیژیک دریځ)
موږ د قانون او عدالت مدني حرکت په توګه د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اوربند او د منځګړيتوب هغه تړون چې د قطر او ترکيې په رول او منځګړیتوب سره شوی دی، هرکلي کو او دا اقدام د تاوتریخوالي د کموالې او د بشري زیان د مخنیوي لپاره یو مثبت ګام ګڼو. زموږ هیله دا ده چې دغه ډول نوې لارښوونې به د سیمې د ثبات او د افغانانو د ژوند د خوندیتوب لپاره موثرې تمامې شي.
په ورته وخت کې دقانون او عدالت مدنی حرکت خپلی غوښتنی په لاندی ډول ترسره کوی :
1. دغه تړون او د راتلونکو پړاوونو سیاستونه په بشپړه توګه شفاف او د ولس سره شریک اوعامه شي؛ خلک حق لري پوه شي چې د ملي ګټو او برخلیک په اړه دکابل اوسنی واکمنانو پرېکړې څه دي.
2. د تړون تطبیق لپاره کلک تضمینونه او د څار میکانیزمونه رامنځ ته شي، څو د احتمالي سرغړونو او تجاوزاتو مخه ونیول شي.
3. بینالافغاني خبرې په حقیقتي، ټول شموله او معناداره ډول پيل شي چی پکې د مدني ټولنې استازي، سیاسي جریانونه، ښځې او د افغان ملت ټول اقشار برخه ولري. دا خبرې باید د افغانستان د ټولو برخو او قومونو د حقوقو او قانونی برخلیک د تضمین لپاره وي.
4. طالبان دې د خلکو مشروعو غوښتنو ته پاملرنه وکړي او د ولسي مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي؛ ځکه هر هغه نظام چې د ولس پراخ ملاتړ ونه لري، په بهرني فشار او تجاوز کې به کمزوری پاتې شي.
5. د دفاع، سوله او دوامداره امنیت د ضمانت لپاره دا اړینه ده چې د افغانانو اساسي حقوق، د بیان ازادي، د ښځو او نجونو حقونه او د بشري آزادیو اصول خوندي او عملي تضمین شي.
6. نړیواله ټولنه دې د خبرو او د تطبیق څار ته عملي او بی پرېکړه ملاتړ برابر کړي، خو دا ملاتړ باید په دې شرط وي چې د افغانستان داخلی واک او ملي حاکمیت ته درناوی وشي.
قانون او عدالت مدنی حرکت باور لری چې اوربند یوازې د تاوتریخوالي لنډمهاله کموالې ته لاره هواروي؛ که حقیقي ثبات غواړو نو باید سیاسي حللارې، اقتصادي جوړښتونه، د قانون حاکمیت او د انساني حقوقو عملي ضمانتونه جوړ شي. د دې لپاره لازم ده چې ټول افغان ملت اجماع ته د باور فضا رامنځته او عملي ګامونه واخیستل شي نه یوازې شعارونه.
د قانون او عدالت مدني حرکت له ټولو سیاسي، مدني او قومي جریانونو څخه غوښتي دي چې د ملي ګټو تر بیرغ لاندې اختلافات تر شا کړي، د اوربند د تطبیق او د بینالافغاني خبرو د بریالیتوب لپاره ګډه مبارزه او همکاري شروع کړي. موږ به په دې لاره کې خپل مسئولیت نه یوازې په سیاسي وینا او ملاتړ خلاصه نګړو، بلکې د خلکو د پوهاوي، څارنې او جوړونکي مشارکت له لارې به غیر سیاسی عملي ونډه واخلو.
نن ورځ افغان ملت د یو شکمن وضعیت شاهد دی، داسې اوازې خپرېږي چې ګواکې د افغانستان د خاورې او سرحدي پولو په اړه پټې معاملې روانې دي، په ځانګړي ډول د هغه فرضي کرښې په هکله چې د تاریخ په اوږدو کې د "ډیورند کرښه" په نوم یادیږي.
دا موضوع یوازې یوه جغرافیایي کرښه نه ده، بلکې د افغان ملت د تاریخي هویت، ملي حاکمیت، او سیاسي استقلال بنسټیزه مسئله ده.
تاریخي بنسټ:
د ۱۸۹۳ کال د ډیورند تړون، چې د استعماري فشار لاندې د وخت امیر عبدالرحمن خان سره لاسلیک شو، یوازې د موقتي اداري تفکیک لپاره و، نه د سرحد د رسمیت لپاره. د نړیوالو قوانینو له مخې دا تړون له هغه سره سم، چې استعماري فشار او یو اړخیز تحمیل ترې شوی وي، هیڅ دایمي قانوني حیثیت نه لري.
د ملت اجماع:
هیڅ حکومت، اداره، او یا په زور راغلې ډله د دې حق نه لري چې د ملت له اجماع پرته د افغانستان د خاورې یا تاریخي حقونو په اړه پټ تړون وکړي. دا ملي حق د ملت ملکیت دی، نه د اشخاصو.
ستراتیژیک اهمیت:
د ډیورند موضوع یوازې د یوه پوله نه ده، بلکې د جنوب او ختیځ جیوپولیټیک محور دی چې د افغانستان د ملي امنیت، اوبو، سوداګرۍ، او سیمهییز نفوذ سره مستقیم تړاو لري. د دې کرښې د برخلیک هر ډول بدلون د ټولې سیمې توازن اغېزمنوي.
نړیوال دریځ:
افغان ملت باید د نړۍ په وړاندې یو موټی دریځ وړاندې کړي، او د نړیوالو قانوني اسنادو لکه د ملتونو د ځانتعیین حق (Self-Determination) په رڼا کې دا څرګنده کړي چې د ډیورند کرښه د افغان ملت د ارادې پرته هېڅ حقوقي مشروعیت نه لري.
ملي پیغام:
افغان ملت دا موضوع د زور، جبر، یا موقتي واکمنیو په چوکاټ کې نه پرېږدي. دا د نسلونو امانت دی، او د افغان تاریخ په اوږدو کې دا دریځ ثابت پاتې شوی دی چې د افغانستان خاورې او تاریخي پولو په اړه هېڅوک د پرېکړې حق نه لري پرته له ملت څخه.د ډیورند فرضي کرښه یو تاریخي تحمیل دی، نه یو قانوني سرحد. هر هغه هڅه چې د دې په اړه پټ یا نامشروع تړون وکړي، د ملت له اجماع پرته، د ملي حاکمیت، استقلال او تاریخي امانت پر وړاندې خیانت ګڼل کېږي. افغان ملت باید په واحد غږ، هوښیار سیاسي لید او ملي اتفاق سره دا پیغام نړی ته ورسوي چې د افغانستان خاوره د افغان ملت ناموس دی، نه د سیاسي معاملې موضوع الله دې وکړي چې دا نوې شروع د افغانستان د سوله، ثبات او د ټولو افغانانو د هوساینې بنیاد وګرځي.
په درنښت
پروفیسور ډاکتر مصطفی کمال سالارزي
د قانون او عدالت مدني حرکت مشر او بنسټګر
او په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم، کار او نړیوالو انساني حقونو مدافع
Mustafa Kamal Salarzai
Prof. Dr Mustafa Kamal Salarzai پروفیسور داکتر مصطفی کمال سالارزي
Official Statement and Declaration of Law and Justice Civil Movement on the Durand Line, national sovereignty, peace, and Afghanistan’s democratic future.
