SNPSP EPH Ras El Aïoun

20/12/2025

16/12/2025

14/12/2025

بيان توضيحي صادر عن
المكتب الولائي ل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية – باتنة
على إثر المراسلة التي وجهها المكتب الولائي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلى أحد مديري المؤسسات الصحية بخصوص وضعية إحدى المنخرطات في النقابة، وبعد ما بلغ إلى علمنا من قيام هذا المدير باستدعاء المعنية والتصريح لها بأنه “المسؤول الأول بالمؤسسة ويفعل ما يشاء”، فإن المكتب الولائي يود أن يوضح ما يلي:

1. من الناحية القانونية
طبقًا لأحكام المادة 95 من القانون رقم 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي، وفي حال تعذر اكتمال النصاب القانوني لتنصيب مكتب نقابي على مستوى أي مؤسسة، يحق للنقابة قانونًا تعيين ممثل نقابي بهذه المؤسسة، ويمارس هذا الممثل مهامه تحت غطاء وحماية الهياكل النقابية الأعلى.

2. حماية المنخرطين
إن كل منخرط في النقابة داخل أي مؤسسة لا يتوفر بها مكتب نقابي، يبقى تحت الحماية القانونية والتنظيمية للمكتب الولائي ، الذي له كامل الصلاحية في التدخل والدفاع عن منخرطيه في أي إشكال مهني أو إداري يتعرضون له.

3. حدود صلاحيات المدير
نذكر السيد المدير المعني، وكل من يتبنى نفس المنهج، أن المدير هو موظف عمومي، تم تعيينه لتسيير مؤسسة عمومية وفق القوانين والتنظيمات السارية، وليس لتجاوزها أو فرض قرارات شخصية خارج إطار القانون.
فالمؤسسة الصحية هي مؤسسة عمومية تابعة لقطاع حكومي، وتسييرها يخضع لمبدأ احترام القوانين، وضمان الحقوق، والحياد الإداري تجاه العمال و تجاه الشركاء الاجتماعيين.

4. التضييق النقابي جريمة يعاقب عليها القانون
يذكر المكتب الولائي أن أي شكل من أشكال التضييق على النشاط النقابي، أو التهديد، أو ممارسة الضغط على المنخرطين بسبب انتمائهم النقابي، يعد فعلًا خطيرًا ومجرّمًا قانونًا.
حيث ينص القانون رقم 23-08 صراحة على أن عرقلة أو المساس بالحق النقابي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات جزائية قد تصل إلى السجن والغرامة المالية، وهو ما نأمل من الجميع استحضاره قبل الإقدام على مثل هذه التصرفات غير المسؤولة.

5. الشراكة الاجتماعية والحوار
إن تعليمات رئيس الجمهورية، وكذا توجيهات الوزارة الأولى، واضحة وصريحة في اعتبار النقابات شركاء اجتماعيين، ويفرض ذلك على مسؤولي المؤسسات العمومية التجاوب، الحوار، والتشاور مع الهياكل النقابية، لا التضييق على منخرطيها أو محاولة ترهيبهم.

وعليه، فإن المكتب الولائي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية – باتنة، يرفض جملةً وتفصيلًا أي سلوك تعسفي أو تهديدي يمس بالعمل النقابي أو بمنخرطيه، ويؤكد استعداده لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لحماية حقوقهم والدفاع عن كرامتهم المهنية.

هذا البيان موجه للسيد المدير المعني، ولكل من يعتقد أن المنصب الإداري يمنحه سلطة فوق القانون.
ولاية باتنة Wilaya de Batna
مديرية الصحة و السكان باتنة

27/11/2025

انعقاد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في يومي 26-27 نوفمبر 2025 ، وتم خلاله إلقاء كلمة عن المشاكل العالقة في المؤسسة العمومية الاستشفائية رأس العيون للعمل على حلها وتحسين وضعية الممارسين الطبيين فيها

04/11/2025

🔹 عقوبات ضد كل من يحاول عرقلة أو تشويه العمل النقابي 🔹
في الوقت الذي تسعى فيه المنظمات النقابية، وعلى رأسها النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلى أداء مهامها النبيلة في الدفاع عن حقوق العمال وترقية ظروفهم المهنية والاجتماعية، نسجل – بكل أسف – بعض السلوكات والممارسات التي تمس جوهر العمل النقابي وتعرقل أداء المندوبين في مهامهم.

إنّ عرقلة العمل النقابي جريمة أخلاقية ومخالفة قانونية صريحة، نصّ عليها القانون بوضوح، حيث يعاقب كل من يحاول تشويه أو تضييق أو الضغط على ممثلي العمال أثناء أدائهم لمهامهم النقابية.

وتتجلى أشكال وأنواع عرقلة العمل النقابي في عدة صور، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

الإفتراء على المنظمة النقابية أو نشر إشاعات مغرضة ضدها، بهدف ضرب مصداقيتها أو التشكيك في نواياها، وهو تصرف يتنافى مع أخلاقيات المرفق العمومي ويعد شكلاً من أشكال التضييق الممنهج على العمل النقابي.

عدم تنفيذ محتوى محاضر الاجتماعات المبرمة بين الإدارة والنقابة، أو تجاهل الانشغالات المطروحة من طرف ممثلي العمال، وهو سلوك إداري سلبي يُعدّ بدوره شكلاً من أشكال عرقلة العمل النقابي واحتقاراً لآلية الحوار الاجتماعي.

التحرش المعنوي أو اللفظي بالمندوبين النقابيين، أو معاملتهم بنوع من الإقصاء أو التهميش بسبب نشاطهم النقابي، وهو تصرف خطير يتعارض مع مبدأ حماية المندوب النقابي المنصوص عليه قانوناً.

إن المكتب الولائي ل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية باتنة تؤكد بأنّ مثل هذه السلوكات لن تثنيها عن أداء رسالتها النضالية، وستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية ممثليها والدفاع عنهم أمام كل أشكال الضغط أو الترهيب أو التشويه.

كما تدعو النقابة كافة الشركاء الاجتماعيين والإداريين إلى احترام العمل النقابي باعتباره شريكاً أساسياً في ترقية المنظومة الصحية وتحسين الخدمة العمومية، لا خصماً ولا عائقاً.

فالعمل النقابي ليس امتيازاً، بل هو حقّ دستوري وواجب وطني، ومن واجب الجميع صونه واحترام ممثليه.
رئاسة الجمهورية الجزائرية
مصالح الوزير الأول-الجزائر
ولاية باتنة Wilaya de Batna
مديرية الصحة و السكان باتنة

04/11/2025