Quel est le site Web ?

https://www.facebook.com/217210374816252/

Snpsp Epsp sfisef, Sfisef (2026)

05/01/2026

رسميا منحة كوفيد 19 ، الشطر 11 لفائدة عمال قطاع الصحة.

23/12/2025

📄 المراسلة رقم 5718 بتاريخ 25 ماي 2025
✍️ توضّح المراسلة أنه لا يمكن محو العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة (مثل النقل الإجباري أو التنزيل في الرتبة)، لأنها تُعتبر عقوبات خطيرة وغير قابلة لرد الاعتبار حسب القانون الحالي، مع احتمال مراجعة النصوص مستقبلاً لإدراج هذه الآلية.

21/12/2025

📌⚖️ | ❗هل يُخصم من أجر العون أربعة أيام إذا تغيب يومين بنظام (يومين عمل / يومين راحة)؟

❓ :
أعوان الوقاية والحراس يعملون بنظام: يومين (02) عمل
مقابل يومين (02) راحة
❓ في حالة تغيب العون يومين كاملين خلال فترة نشاطه:
هل يُخصم من أجره يومان فقط؟ أم يُخصم أربعة (04) أيام بحجة أنه حُرم من أيام الراحة أيضًا؟

🔸
من المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
✉️ في مراسلة رسمية رقم : 2232 المؤرخة في 28 مارس 2016 موجّهة إلى مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني
👈🏿 ردًا على مراسلة رقم 69 بتاريخ 29/02/2016
قدّمت المديرية العامة توضيحًا قانونيًا صريحًا بخصوص كيفية تطبيق الخصم من الأجر 👇

🔸 ؟

1️⃣
استندت المراسلة إلى: 📜 المادة 207 من الأمر رقم 06-03
المؤرخ في 15 جويلية 2006
(القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية)
📌 التي تنظّم كيفية الخصم من الراتب بسبب الغياب.

2️⃣
✔️ أكدت المديرية العامة أن:
الخصم من الراتب يكون بقدر عدد أيام الغياب الفعلي فقط.
📌 وبالتالي: العون الذي تغيب يومين (02) كاملين:
▪️ يُخصم من أجره يومان فقط
▪️ ولا يمكن خصم أربعة (04) أيام

3️⃣
▪️ أيام الراحة لا تُعد أيام عمل
▪️ ولا يمكن تحميل الموظف خصمًا إضافيًا بسبب نظام تنظيم الوقت

📌 بـ:
▪️ أيام الغياب أثناء فترة النشاط

4️⃣ ُعتبر_عقوبة_تأديبية؟
❌ الجواب: لا

📜 :
👈🏿 الخصم من الراتب بسبب الغياب غير المبرر أو بدون ترخيص ليس عقوبة تأديبية بمفهوم المادة 163 من الأمر 06-03
#لكن ⬇️
👈 :
▪️ يمكن للإدارة اتخاذ إجراءات تأديبية إضافية وذلك إلى جانب الخصم من الراتب

✅
▪️ الخصم من الأجر يكون حسب أيام الغياب الفعلية فقط
▪️ لا يجوز خصم أيام الراحة
▪️ يومان غياب = خصم يومين
▪️ الخصم ليس عقوبة تأديبية
▪️ تكرار الغياب قد يؤدي إلى عقوبات تأديبية مستقلة

20/12/2025

عن المكتب الولائي لنقابة الممارسين الطبيين باتنة:
لاحظ المكتب الولائي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية – باتنة، وبقلق شديد، ما يحدث في عدد معتبر من المؤسسات الصحية من تدخلات إدارية مباشرة في شؤون المجلس الطبي، وهو ما يُعد خطأً جسيمًا وخروجًا صريحًا عن الإطار القانوني المنظم للقطاع الصحي.
إن مدير المؤسسة ليس عضوًا في المجلس الطبي، ولا يملك أي صفة تقريرية داخله، بل يُعد عضوًا شرفيًا فقط، يقتصر دوره على الإطلاع دون التدخل. غير أن الواقع الميداني في بعض المؤسسات يعكس عبثًا إداريًا مرفوضًا وتجاوزًا خطيرًا لصلاحيات الهيئات المهنية الطبية.
📍 وفي هذا السياق، وعلى إثر صدور هذا الإعلان الإداري ، الذي يتعلق بفتح باب الترشح لرئاسة المجلس الطبي، يرفع المكتب الولائي هذا التوضيح قصد بيان الإجراءات القانونية الصحيحة لتحضير انتخابات المجلس الطبي، وكذا تحديد حدود صلاحيات مدير المؤسسة، تفاديًا لأي لبس أو مساس بشرعية المجلس واستقلالية القرار الطبي.
أولًا: الإطار القانوني للمجلس الطبي
يُعد المجلس الطبي هيئة مهنية استشارية قراراته إلزامية مستقلة داخل المؤسسة، أُنشئ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 19 ماي 2007، ويُعنى بكل ما يتعلق بالنشاط الطبي وتنظيمه وجودته.
كما يؤكد قانون الصحة رقم 18-11 على مبدأ استقلال القرار الطبي، ويمنع صراحة أي تدخل إداري في المسائل الطبية أو في تسيير الهيئات المهنية ذات الطابع الطبي.
ثانيًا: الإجراءات القانونية لتحضير انتخابات المجلس الطبي
يتم تحضير وتنظيم انتخابات رئيس ونائب رئيس المجلس الطبي وفق الإجراءات التالية فقط:
الدعوة إلى اجتماع المجلس الطبي
▪️ تتم الدعوة من طرف رئيس المجلس الطبي المنتهية عهدته.
تحديد جدول الأعمال
▪️ يكون جدول الأعمال مخصصًا حصريًا لانتخاب رئيس المجلس الطبي ونائبه.
فتح باب الترشح
▪️ الترشح يكون حرًا ومفتوحًا لفائدة أعضاء المجلس الطبي فقط.
▪️ لا يشترط أي ترخيص أو موافقة من الإدارة.
إجراء عملية الانتخاب
▪️ تتم العملية داخل اجتماع قانوني للمجلس الطبي.
▪️ التصويت يكون سريًا.
▪️ يُنتخب الرئيس بالأغلبية البسيطة (50% + 1)، ثم يُنتخب نائب الرئيس بنفس الكيفية.
تحرير محضر رسمي
▪️ يُحرر محضر انتخاب يتضمن قائمة الحضور ونتائج التصويت.
▪️ يُبلّغ المحضر لمدير المؤسسة للاطلاع فقط دون أي تدخل.
ثالثًا: حدود صلاحيات مدير المؤسسة
استنادًا إلى النصوص القانونية والتنظيمية السارية، لا يملك مدير المؤسسة الصلاحيات التالية:
❌ الإعلان عن فتح باب الترشح لرئاسة المجلس الطبي.
❌ تعيين أو اقتراح رئيس أو نائب رئيس المجلس الطبي.
❌ الإشراف على عملية الانتخاب أو توجيهها.
❌ إلغاء أو إعادة الانتخابات بقرار إداري.
ويقتصر دور مدير المؤسسة حصريًا على:
✅ توفير الوسائل اللوجستية لانعقاد اجتماع المجلس الطبي (قاعة، وثائق، ظروف عمل).
✅ الإطلاع على محاضر اجتماعات المجلس الطبي دون التدخل في مضمونها أو قراراتها.
خاتمة
إن ما يحدث من تدخل إداري في شؤون المجلس الطبي يُعد مساسًا خطيرًا باستقلالية القرار الطبي، ويُكرّس الفوضى والتداخل غير القانوني في الصلاحيات، الأمر الذي ترفضه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية جملةً وتفصيلًا.
وعليه، فإن المكتب الولائي:
يعلن معارضته الصريحة لهذه الممارسات.
يطالب باحترام النصوص القانونية والتنظيمية.
يدعو السلطات الوصية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات.
✦ كفى عبثًا إداريًا… احترام القانون ليس خيارًا بل واجبًا ✦
✍️
المكتب الولائي ل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية – باتنة
رئاسة الجمهورية الجزائرية
مصالح الوزير الأول-الجزائر
Ministère de la santé Algérie وزارة الصحة الجزائر

18/12/2025

توضيح نقابي للرأي العام والمنتسبين
على ضوء المراسلة الصادرة عن وزارة الصحة – المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة، نودّ أن نوضح ما يلي بكل وضوح ومسؤولية:

🔴 ليس من مهام طبيب العمل مراقبة أو التحقق من العطل المرضية (Arrêts de travail)
وقد أكدت المراسلة رسميًا أنه تم تسجيل ممارسات خاطئة في بعض المؤسسات، حيث يُكلف أطباء العمل بمراقبة العطل المرضية، وهو إجراء مخالف صراحة للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

📌 من الناحية القانونية:

ينص المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 15 ماي 1993 (المادة 17) على أن:
👉 طبيب العمل غير مخول له التحقق من مبررات الغيابات بسبب المرض أو الحوادث.

كما يوضح المرسوم التنفيذي رقم 05-171 المؤرخ في 7 ماي 2005 أن:
👉 مراقبة العطل المرضية تدخل حصريًا ضمن صلاحيات الطبيب المستشار لصناديق الضمان الاجتماعي.

🟢 المهام الحقيقية والحصرية لطبيب العمل تتمثل في:
✔ تقييم اللياقة الطبية للعمال في مناصب العمل
✔ الوقاية من الأخطار المهنية
✔ حماية وترقية صحة العمال داخل الوسط المهني

⚠️ وعليه، فإن أي تكليف لطبيب العمل بمراقبة العطل المرضية يُعد:

تجاوزًا للصلاحيات

مخالفة صريحة للنصوص القانونية

تحميلًا لطبيب العمل مسؤوليات ليست من اختصاصه

✊ موقفنا النقابي واضح وثابت:
نرفض أي خلط في الصلاحيات، وندعو الإدارات إلى:

احترام النصوص القانونية والتنظيمية

وضع إجراءات داخلية واضحة تؤكد أن مراقبة العطل المرضية من اختصاص الضمان الاجتماعي فقط

حماية أطباء العمل من أي ضغوط أو ممارسات غير قانونية

📣 احترام القانون هو الضامن الوحيد لكرامة الممارس الصحي وحسن سير المؤسسات.
النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية

11/12/2025

https://www.facebook.com/100063634132290/posts/1444528817678242/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v

09/12/2025

النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تراسل السيد رئيس الجمهورية و تلتمس تدخله من اجل التكفل بملفات مطلبية اساسية بالنسبة لمختلف الاسلاك الطبية

04/12/2025

توصيات الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية
- تيكجدة - ولاية البويرة في 26/27 نوفمبر 2025

29/11/2025

المادة 8 من القانون 13/83المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية

تقول المادة إنّه يمكن اعتبار بعض الحوادث بأنها حوادث عمل حتى لو لم يكن العامل او الموظف مؤمن أصلا أو المعني بالأمر في وقت العمل أو داخل مكان العمل، بشرط أن يكون الحادث وقع أثناء أحد الأنشطة التالية:

1️⃣ الأعمال والنشاطات التي تنظّمها الأحزاب أو المنظمات الجماهيرية أو الاتحادات المهنية

يعني:
إذا شارك العامل في نشاط رسمي (اجتماع، تجمع، حملة، عمل تطوعي…) نظّمته:

حزب معتمد

منظمة جماهيرية (كمنظمات الشباب أو الجمعيات الوطنية)

اتحاد مهني (مثل النقابات)

ووقع له حادث أثناء هذه المشاركة، فيمكن اعتباره حادث عمل.

2️⃣ الأنشطة الرياضية المنظّمة في إطار الجمعيات

أي:
إذا كان العامل عضوًا في جمعية رياضية، وشارك في نشاط رسمي منظّم من طرفها، وأصيب بحادث أثناء ذلك، فيمكن اعتبار الحادث حادث عمل.

3️⃣ القيام بعمل من أعمال البرّ من أجل الصالح العام أو لإنقاذ شخص معرّض للهلاك

هذا يشمل:

تقديم مساعدة إنسانية

إنقاذ شخص في خطر

التدخّل لحماية حياة الآخرين

القيام بالعمل في حملة تطوع للتشجير

29/11/2025

📌 توضيح نقابي حول "التسخيرة" الخاصة بالمناوبات الطبية

تنهي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية – المكتب الولائي باتنة – إلى علم جميع الزميلات والزملاء الأطباء، بأن التسخيرة التي يُستدعى بموجبها الطبيب لمهمة خارج أسوار مؤسسته الصحية، خاصة أثناء المناوبة، تخضع لضوابط قانونية دقيقة يجب احترامها لضمان حماية الطبيب ومسؤوليته المهنية.

🔸 أولاً: التسخيرة يجب أن تكون اسمية بحتة
أي تحمل الاسم واللقب الصحيحين للطبيب دون أي خطأ، وأن تكون صادرة حصراً عن:
الوالي
أو السلطات الرسمية المخوّلة قانوناً

🔸 ثانياً: لا تُقبل التسخيرات الصادرة باسم "الطبيب المناوب" فقط
ولا تلك التي لا تحمل اسم الطبيب بوضوح.
كما لا تُقبل التسخيرات الإدارية خارج أسوار المؤسسة، لأن صلاحيات الإدارة تنحصر داخل المؤسسة فقط ولا تتعداها.

🔸 ثالثاً: لماذا هذا التشديد؟
لأن الطبيب قد يضطر أحياناً إلى مغادرة مصلحة الاستعجالات أو المناوبة للقيام بمهمة مستعجلة خارج المؤسسة، وفي حالة وقوع أي طارئ أو حادث مهني خلال غيابه، فإن التسخيرة الاسمية الرسمية هي الوثيقة الوحيدة التي تضمن الحماية القانونية للطبيب، وتحمّل الجهة الموقّعة المسؤولية الكاملة.

وعليه، تدعو النقابة جميع الزملاء إلى عدم قبول أي تسخيرة غير رسمية أو غير اسمية حفاظاً على حقوقهم القانونية والمهنية.

27/11/2025

جانب من أشغال المجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التي إنطلقت مساء اليوم

26/11/2025

إفتتاح أشغال دورة المجلس الوطني العادية للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، بمشاركة ممثلي ولاية سيدي بلعباس

Snpsp Epsp sfisef

05/01/2026

23/12/2025

21/12/2025

20/12/2025

18/12/2025

11/12/2025

09/12/2025

04/12/2025

29/11/2025

29/11/2025

27/11/2025

26/11/2025

Adresse

Site Web

Notifications

Contacter La Pratique

Raccourcis

Partager

Type