05/03/2026
لا تخرج المطالبه بمثل هذه المطالبات من عنصر الزمه الشرع بالقوامه وانما متطلبات من طرف يحق ممارسه القوامه عليه وفي هذه الحاله يختل اساس بناء المجتمع👌
في ظل الجدل الدائر حول تعديل قوانين الأحوال الشخصية في مصر، برزت مطالبات بإلغاء عدد كبير من الحقوق والضمانات المقررة للمرأة، من بينها:
• إلغاء الشبكة وقائمة المنقولات الزوجية.
• إلغاء أولوية حضانة الأم.
• إلغاء الولاية التعليمية للأم الحاضنة.
• إلغاء نفقة المتعة والعدة.
• إلغاء التمكين من مسكن الزوجية ومسكن الحضانة.
• إلغاء قانون الخلع.
• إلغاء نظام الرؤية بصورته الحالية.
وفي المقابل، تُطرح مطالب تتعلق بـ:
• إلزام الزوجة بالمشاركة في تجهيز مسكن الزوجية ونفقاته حال عملها.
• التوسع في التعدد دون ضوابط رادعة.
• إعادة تفعيل مفاهيم الطاعة بشكل مُطلق.
• منح الزوج سلطة منع الزوجة من العمل.
• إلزامها بخدمة أهل الزوج.ضرب الزوجه من باب التآديب
وهنا نطرح سؤالًا قانونيًا وأخلاقيًا واضحًا:
هل يجوز إسقاط الضمانات القانونية لطرف، مع الإبقاء على التزاماته أو زيادتها؟
القانون — وفقًا للدستور المصري ومبادئ الشريعة الإسلامية — لا يقوم على الانتقائية، ولا يمنح الحقوق لطرف دون أن يُلزمه بمقابلها.
فالقِوامة في الشريعة تقابلها نفقة كاملة ومسؤولية شاملة،
والطاعة تقابلها أمان وحماية،
والحضانة تُبنى على مصلحة الصغير لا على صراع النوع.
إن أي إصلاح حقيقي يجب أن يحقق ثلاثة معايير أساسية:
1. حماية مصلحة الطفل أولًا وأخيرًا.
2. تحقيق توازن عادل بين الحقوق والواجبات.
3. مراعاة الواقع الاجتماعي والاقتصادي المعاصر.
أما اختزال القضية في سحب ضمانات قانونية دون تقديم بدائل تحقق العدالة، فذلك لا يُعد إصلاحًا تشريعيًا، بل إخلالًا بمبدأ التوازن الذي يقوم عليه أي نظام قانوني مستقر.
الأسرة ليست ساحة صراع،
وليست معادلة غلبة،
وليست عودة إلى أنماط تاريخية تجاوزها المجتمع والقانون.
القانون العادل لا يُنصف رجلًا على حساب امرأة،
ولا امرأة على حساب رجل،
بل يُنصف الأسرة ككيان، ويحمي الطفل كأولوية، ويُوازن بين الحقوق والالتزامات.
والإصلاح الحقيقي لا يُبنى على الشعارات،
بل على العدالة
#آيه عبد المجيد استشاري العلاقات الاسريه والتربويه مصريه وافتخرAbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي
🙏🇪🇬
المجلس القومي للمرأة
Ahmed Abdoun@
هل يعقل هذا👈😡 ‼️⁉️.
