Dr. Yacine Mecheri

21/10/2025

هجرة المآزر البيضاء..

مبدئيًا، المكان الصحيح للإنسان هو بين أهله ومن يحب، والمكان الطبيعي للطبيب هو المستشفى، كما أن مكان السمكة هو البحر المالح. لكن حين يُطرد الإنسان من بيئته، أو يُحاصر في مهنته، تبدأ الهجرة.

الطبيب الجزائري لا يهاجر مرة واحدة، بل يمر بأربع هجرات متداخلة، تبدأ من الجغرافيا وتنتهي بالهوية. وليس المال دائمًا هو السبب. فكثير من أصحاب العيادات الكبرى، ممن يملكون الاستقرار المالي، اختاروا الهجرة بحثًا عن شيء أعمق: عن الراحة النفسية في بيئة لا تُرهقهم بالشك والضغط، عن الاحترام المهني، عن نمط عيش متوازن، عن العلم والتطور، وعن الإبداع الذي يُحتضن لا يُقصى.

1. الهجرة الأولى: هجر المسقط أو العودة إليه
ليست دائمًا مغادرة من الداخل إلى المدن الكبرى، بل أحيانًا هجرة عكسية نحو الهامش، نحو ما تبقّى من فرصة. بعض الأطباء يُغادر العاصمة نحو قرى نائية، بحثًا عن استقرار أو هروبًا من ضغط المدن، وآخرون يُغادرون الهامش نحو المركز، بحثًا عن الاعتراف أو لقمة العيش. الاتجاهات كلها مباحة حين يُصبح الرزق هو البوصلة، لا الانتماء. الطبيب يُغادر الجذور أو يعود إليها، لا حبًا ولا كرهًا، بل استجابة لنداء الضرورة.

2. الهجرة الثانية: من القطاع العام إلى الخاص
هجرة من الانتماء إلى الاحتمال. من راتب لا يكفي، إلى دخل غير مضمون. من بيروقراطية قاتلة، إلى ضرائب خانقة. من خدمة عمومية، إلى سوقٍ يخلط بين المهنة والتجارة. الطبيب لا يختار، بل يُدفع دفعًا.

3. الهجرة الثالثة: من الوطن إلى الخارج
حين تنعدم الخيارات، يُصبح الرحيل الجغرافي ضرورة. الطبيب لا يطلب امتيازًا، بل كرامة. لا يهاجر بحثًا عن الرفاه، بل عن بيئة تحترم علمه وإنسانيته. الوطن يتحول إلى محطة عبور، لا إلى بيت.

4. الهجرة الرابعة: هجر المهنة نفسها
هي الهجرة الأعمق، والأكثر وجعًا. حين يُطفأ الشغف، ويُمارس الطب كحرفة لا كرسالة. حين يتحول الطبيب إلى مندوب مبيعات، أو موظف إداري، أو منسحب بصمت من كل ما كان يؤمن به. هذه ليست هجرة مهنية، بل انسحاب من الذات.

هذه الهجرات ليست متتالية، بل متداخلة. يعيشها الطبيب في جسده، في يومياته، في صمته. من الجذور إلى المهنة، ومن الحلم إلى الضرورة. والحل؟ ليس في التكيّف مع الانحدار، بل في إعادة بناء منظومة تُعيد للطبيب مكانته، وللوطن كفاءاته، وللإنسان حقه في البقاء دون أن يُغادر ذاته.

وكل هذه الهجرات ليست بلا ثمن. ثمن يُدفع من العمر، من الحياة، من الراحة النفسية، ومن الاستقرار. ثمن لا يُرى في الإحصاءات، لكنه يُكتب في ملامح من غادروا بصمت، وفي وجوه من بقوا دون أمل.

02/10/2025

مبدئيًا وشخصيًا، أنا أختلف مع السيد عبد الرزاق مقري، في خطه السياسي، وفي الحزب الذي ينتمي إليه، ولا أخفي ذلك.
لكنني لا أجد في قلبي إلا الاحترام والتضامن معه، وهو يشق البحر مع أحرار العالم في أسطول كسر الحصار على غزة.

هو الآن أسير، محتجزٌ مع نخبة من أحرار العالم، لدى من لا يعرفون للحرية معنى، ولا للكرامة وزنًا.
لكن الأسر لا يُنقص من قدره، بل يزيده رفعة.
فمن اختار أن يُبحر نحو غزة، وهو يعلم أن البحر قد يُغلق عليه، لا يُكسر بالأصفاد، بل يُخلّد بالموقف.

في الحياة، من الطبيعي أن نختلف: في الأيديولوجيا، في السياسة، في التجارة، بل حتى في الرؤية والمصالح.
لكن إن لم توحّدنا أكبر مظلومية عرفها التاريخ، فذلك ليس مجرد خلل في الموقف، بل مرض في الضمير.
حين يعجز وجداننا عن الالتقاء حول قضية فلسطين، فإن الخلاف لم يعد تنوعًا، بل انكسارًا أخلاقيًا.
فما قيمة الفكر إن لم ينحني أمام الدم؟
وما جدوى التحليل إن لم يصرخ في وجه الظلم؟
الاختلاف لا يُعيبنا، لكن التخاذل يُعرّينا.

في زمنٍ بات فيه التفرج على المجازر عادةً، والصمت على الظلم مبررًا، يحق لكل من خطا خطوة ميدانية نحو فلسطين أن يُحاط بالفخر، لا بالشتائم.
لهذا، أدعو كل من اختار الصمت أو أُجبر عليه، أن لا يتطاول على من نزل إلى الميدان، مهما اختلف معه.
فمن حمل روحه إلى البحر دفاعًا عن غزة، لا يُسأل عن انتمائه، بل يُشكر على شجاعته.
ومن وقف مع فلسطين بالفعل، لا بالمنشور، يستحق الاحترام، لا التنقيص.
فلسطين لا تُحرر بالاصطفاف، بل بالمواقف.
والكرامة لا تُقاس بالاتفاق السياسي، بل بالضمير حين يُستدعى.
ثم إني لست الله لأحكم على نوايا الناس.
ما أراه هو الفعل، والميدان، والجرأة في زمن الخوف.
وذلك وحده يكفي لي أن أقول: كل من سار نحو غزة، يستحق أن يُذكر بالخير.

01/10/2025

ها نحن نخطو إلى شهرٍ جديد، لا نُحيّي تاريخه بل رمزيته؛ فهو ليس مجرّد تقويم، بل وعدٌ بالتجدّد، وبصيصُ أملٍ لمن أرهقهم المسير.
أكتوبر، في بدايته، يهمس لنا: ما زالت الحياة قابلة للترميم، وما زال القلب صالحًا للفرح، وما زال الأمل ممكنًا.

وفي رمزيته الورديّة، نُصغي إلى صوت النساء: من قاومن المرض بشجاعة، من انتصرن، ومن رحلن في صمتٍ نبيل، تاركاتٍ خلفهنّ أثرًا لا يُمحى، وذاكرةً لا تُنسى.
إلى من غادرن هذا العالم أثناء معركتهنّ: لن ننساكنّ.
وإلى من يواصلنَ المسير: أنتنّ الحياة حين تتجسّد في إرادة، أنتنّ الأمل حين يلبس ثوب الصبر.

ليكن أكتوبر شهرًا نُكرّم فيه الذاكرة، ونُحيي فيه الوعي، ونزرع فيه المحبة.
فكل بدايةٍ لا تكتمل إلا بالوفاء، وكل أملٍ لا يزهر إلا بالتضامن.

28/09/2025

سلامٌ على الثابتين في زمن التقلّب،
على الذين لا تكسّرهم العواصف، ولا تغريهم الرياح.
على من ظلّوا أوفياء لقلوبهم، رغم تبدّل الوجوه وتغيّر الأمكنة.
سلامٌ على الذين لا تغيّرهم الظروف، لأنهم هم الظروف لمن حولهم.
سلامٌ على الذين يشبهون أنفسهم، في كل فصل، وكل محنة، وكل انتصار.

18/09/2025

شخصيًا، لا أملك أي تحفظ على شخصية البروفيسور محمد الصديق آيت مسعودان، وزير الصحة الجديد، ولا على حسن نيته الظاهرة في تصريحاته الأولى. ولا أحد يستطيع الطعن في أخلاقه أو كفاءته كطبيب، فالرجل مشهود له في مجاله.
ويكفي أن نقول إن هذا القطاع، مهما كانت التحديات، لن يمر بأسوأ مما مرّ به تحت ولاية عبد المالك بوضياف، الوزير الفاسد المسجون حاليًا، المتورط في قضايا فساد، والذي شهدت سنواته نذرةً في الأدوية، تدهورًا في الخدمات، وقرارات كارثية لا تُنسى، أبرزها وفاة أطفال تلقّوا لقاحات رخيصة لا تستوفي شروط السلامة.
كانت تلك المرحلة مثالًا صارخًا على كيف يمكن للسلطة أن تُدار بلا رؤية، بلا احترام للكوادر، وبمنطق الترضيات والقرارات المجحفة التي عمّقت أزمة القطاع بدل أن تعالجها.

وإن تعيين وزير من داخل القطاع يُعد في حد ذاته مكسبًا، على الأقل من حيث المعرفة المباشرة بالتحديات اليومية التي يواجهها العاملون في الصحة.
لكن ذاكرتي لا تسعفني بنسيان أن قوانينًا مجحفة مرّت في ولايات وزراء كانوا من أبناء القطاع، بل من صفوة أساتذته. ولهذا، أخشى أن تُستغل ولاية البروفيسور آيت مسعودان في تمرير إصلاحات شكلية أو قوانين تُحمّل أبناء القطاع تبعات أزمة لم يصنعوها، وتُلبّسها ثوب التحديث أو الترشيد.
فالمؤسسة لا تُغيّرها النوايا، بل الإرادة السياسية، والقدرة على مقاومة منطق الترضيات، والمواجهة مع البيروقراطية التي تُعيد إنتاج العجز مهما تغيّر الوزير.

أتمنى للبروفيسور آيت مسعودان التوفيق، لا من باب المجاملة، بل من باب الأمل بأن يُثبت أن النية الطيبة حين تقترن بالشجاعة والوضوح، يمكن أن تُحدث فرقًا.

15/09/2025

في سنة 2004، بدأت عملي كطبيب في مستشفى بئر العاتر، شابًا يافعًا لتوّه تخرّج، يختلج في صدره طموح جارف، وحماس لا يهدأ. كنت أؤمن أن النظام فضيلة، وأن الفوضى خيانة. حدّتي كانت سيفي، وغضبي من العوج كان نارًا لا تُخمد. أردت أن أُصلح كل شيء، أن أُعيد ترتيب العالم كما أراه، وكأنني وُلدت لأعيد خلقه من جديد.

في قسم الاستعجالات، كان هناك عمّي عبد الرزاق عمارة، رجل وقور، هادئ كنسمة جبلية، طيّب كأرضٍ لم تُدنّس، يملك شاربًا أبيض طويلًا كأنّه امتداد لزمنٍ آخر. لم يكن يتكلم كثيرًا، لكن حضوره كان كافيًا ليبعث الطمأنينة في المكان. منذ اللحظة الأولى، تلاقينا بنظرة، لا بكلمة. كأنّه رآني قبل أن أراه، وكأنّه عرف ما في صدري دون أن أُفصح.

وذات يوم، وأنا في ذروة الغضب، أرتشف قهوتي كمن يحاول أن يبتلع جمرة. دخل عليّ بهدوئه المعتاد، وأغلق الباب خلفه، ثم قال: "ممكن سؤال؟ ماذا كتبوا مهنتك في محضر التنصيب؟"

أجبته: "طبيب." فابتسم وقال: "ولِمَ ترهق نفسك وكأنك المهدي المنتظر؟ اهدأ يا بني. كلنا بدأنا مثلك، نحمل في صدورنا نارًا، نريد أن نغيّر كل شيء، أن ننتصر للحق في كل لحظة. لكن اسمعني جيدًا، هذه خلاصة عنواني الطويل في العمل: أنت هنا كطبيب، فكن طبيبًا. قم بعملك على أكمل وجه، وبهذا تكون قد غيّرت الجزء الذي أنت مسؤول عنه في هذا العالم. فالعالم لا يتغيّر بالصراخ، بل بإتقان كلٍّ منا لوظيفته، مهما بدت صغيرة."

ثم أضاف، بنبرة فيها حزن الحكمة: "إن حاولت أن تغيّر كل شيء، ستجنّ، ستشيخ مبكرًا، ستقتلك الأمراض والقلق، وفي كل الأحوال... لن تغيّر العالم."

خرج كما دخل، بصمتٍ مطمئن، وشاربه الأبيض يرفرف كراية حكمة. بقيت وحدي، والقهوة بردت، لكن كلماته ظلّت ساخنة في صدري. في تلك اللحظة، لم يتغيّر العالم، لكن شيئًا في داخلي بدأ يتعلّم كيف يعيش فيه دون أن ينكسر.

لاحقًا، عملت في أماكن متعددة، داخل الوطن وخارجه، مع جنسيات مختلفة، وفي مناصب متباينة. وفي كل مرة، كانت القاعدة الذهبية تتأكد من جديد: قاعدة عمّي عبد الرزاق عمارة، حفظه الله ورعاه. أن تُتقن عملك، أن تؤدي وظيفتك بصدق، هو أصدق أشكال التغيير. وما دون ذلك، ضجيج لا يغيّر شيئًا.

هكذا تعلّمت أن التغيير الحقيقي لا يُصنع بالبطولات الخارقة، ولا بعقلية المسيح المخلّص، بل في حدود الممكن، بإتقان ما وُكل إليك، وبهدوء من يعرف أن العالم لا يُعاد تشكيله، بل يُخدم من موقعه.

16/08/2025

إنها ليست صورًا من غزة الجريحة، ولا من ساحات القتال في أوكرانيا، ولا من كتب تاريخ الحرب العالمية.

إنها من قلب الجزائر، من واد الحراش، حيث امتزج الحديد بالدم، واختلط صراخ الضحايا بأزيز الحافلات المهترئة، في مشهد لا يقل فظاعة عن ساحات المعارك. مشهد يُفترض أن يكون استثناءً، لكنه صار يتكرر حتى بات جزءًا من يومياتنا، وكأننا نعيش حربًا بلا إعلان، بلا جبهات، وبلا نهاية.

ما وقع اليوم في واد الحراش ليس حادثًا عابرًا، بل نذير شؤم، وصفعة مدوية في وجه الإهمال المزمن، وجرس إنذار يجب أن يوقظ السلطات من سباتها العميق، لا أن يُطوى في أرشيف النسيان.

من العار، بل من الفضيحة، أن نجد في جزائر 2025 حافلات تتحرك كتوابيت متحركة، محشوة بأجساد واقفة، تُساق بلا رحمة ولا قانون، في مشهد يختزل انهيار المنظومة، واحتقار الإنسان. لا ضوابط، لا صيانة، لا محاسبة، وكأن أرواح المواطنين سلعة تُتداول في سوق الفوضى.

إن استمرار تشغيل مركبات تجاوزت عقدين من الزمن، دون فحص أو تجديد، هو جريمة مؤسسية مغلفة بالصمت. والمطلوب ليس ترقيعًا ولا بيانات مطمئنة، بل تحرك جذري، حازم، يُجبر أصحاب الحافلات على الالتزام الصارم بالمعايير، ويوقف كل مركبة تحوّلت من وسيلة نقل إلى أداة موت.

ولا يُعقل أن تُدار منظومة النقل بقطع غيار مفقودة أو مغشوشة، تُركّب في مركبات متهالكة، تُساق على طرقات متآكلة، في مشهد عبثي لا يليق بدولة تحترم نفسها. غياب قطع الغيار الأصلية ليس تفصيلًا فنّيًا، بل خلل بنيوي يهدد حياة الناس، ويكشف عن شبكة فساد تتغذى على أرواح الأبرياء.

ثم إن واد الحراش، الذي احتضن هذه الفاجعة، لم يعد مجرد مجرى مائي، بل صار رمزًا للخطر المركّب: بيئي، صحي، حضري. مياهه الآسنة، نفاياته الصناعية، وروائحه التي تخنق الهواء، كلها تنطق بما لا يُقال: أن الإهمال لم يعد استثناءً، بل قاعدة.

إن حضور كبار المسؤولين إلى الميدان في الساعات الأولى، واتخاذ إجراءات أولية، خطوة تُحسب، لكنها لا تُكفي. فالمطلوب ليس استعراضًا ظرفيًا، بل مساءلة جذرية، تُحدد المسؤوليات بدقة، تُصحّح الأخطاء، وتُعاقب المتخاذلين، دون اللجوء إلى منطق "كبش الفداء" الذي يُضحّي بالهامش ليُبقي على المركز آمنًا.

لكن المسؤولية لا تقع على عاتق الدولة وحدها. فصمتنا نحن، كمواطنين، هو الوجه الآخر للتواطؤ. السكوت علامة رضا، والرضا عن الخطر خيانة. أضعف الإيمان أن نرفض ركوب وسائل النقل المهترئة، أن نقاطع الحافلات التي تهدد حياتنا، أن نُعلن، بالفعل لا بالقول، أن كرامتنا ليست قابلة للدهس، وأن أرواحنا ليست رخيصة.

ولن ننسى وقفة الجزائريين اليوم، تلك الوقفة التي كانت فارقة، نبيلة، ومؤثرة. رجال ونساء هرعوا لإسعاف، للمساعدة، للتضامن، وكأنهم جسد واحد ينبض بالرحمة. لكن لا نريد لهذه الوقفة أن تكون الشجرة التي تُغطّي الغابة. فجميل أن نُظهر إنسانيتنا في لحظة، لكن الأجمل أن نُصلح ما يجعل تلك اللحظة تتكرر. التضامن لا يُغني عن العدالة، ولا يُعفي من المساءلة.

كفانا عارًا وخذلانًا أن حصيلة حوادث المرور في بلادنا باتت تضاهي حصيلة الحروب. أرقام تُنذر بالكارثة، ولا يمكن أن تُعالج بالمسكنات أو التبريرات. فحين تتحول الطريق إلى مقصلة، يصبح الصمت جريمة.

ولا يمكن الحديث عن السلامة دون التطرق إلى نوعية بعض السائقين، وهنا لا نتحدث عن سائق الحافلة المعنية، بل عن واقع عام مؤلم. غياب التأهيل، التهور، ضعف الوعي بالمسؤولية، القيادة تحت تأثير قلة النوم أو حتى المخدرات، كلها عوامل تجعل من السائق أحيانًا خطرًا متحركًا، لا حاميًا للأرواح. فالمقود ليس مجرد أداة قيادة، بل أمانة ثقيلة، من فرّط فيها وجب أن يُحاسب.

حياة المواطنين ليست حقل تجارب، ولا ساحة مغامرات بيروقراطية. إنها أمانة، ومن خانها وجب أن يُحاسب، لا أن يُوارى خلف ستار المجاملة أو التسويات.

رحم الله الضحايا،
إنا لله وإنا إليه راجعون.

14/08/2025

الطريقة السلفادورية...

الجرائم في بلدي لم تعد تُرتكب في الظلام، بل في وضح النهار، وبوقاحة لا تُحتمل.
المغتصب، مروّج المخدرات، حامل السيف في وجه الأبرياء... لم يعد يخشى شيئًا.
لا القانون يردعه، ولا السجن يؤلمه.
لقد تحوّلت العقوبة إلى استراحة، والسجون إلى استضافة.
أما الضحايا؟ فإلى المقابر أو العيادات النفسية.

في المقابل، المواطن الشريف يتعب ويكدّ، يصفّ في طوابير المستشفيات، يقتطع من قوت أطفاله ثمن دواء، ويُترك وحيدًا في وجه المرض.
بينما المجرم ينال الرعاية الطبية مجانًا، وبسهولة، بل وأحيانًا قبل باقي المواطنين.

أي عدالة هذه؟
كيف يُمنح من انتهك حياة الآخرين سريرًا نظيفًا، ودواءً متوفرًا، وفحصًا دوريًا، بينما من احترم القانون يُترك ليواجه الألم بصمت؟
كيف يُهان من حافظ على كرامته، ويُدلّل من دنّسها؟

نعم، لا أتفق مع النهج السياسي في السلفادور، لكن لا يمكن إنكار أن نقل الرعب إلى ضفة المجرمين كان خطوة جريئة.
حين يشعر المجرم أن الأرض تضيق عليه، حين يُطارد في كل زاوية، حين يُعامل كخطر لا كمواطن مدلل... يبدأ التراجع.

لا تحدثني عن حقوق الإنسان مع من داس على إنسانية الآخرين.
لا تثرثر لي عن الرحمة مع من نشر الرعب، ودمّر الأسر، وسمّم العقول.
من اختار طريق الوحشية، عليه أن يذوق مرارتها.

الصحراء واسعة، وحرارتها خمسون درجة.
فلماذا لا تكون هي السجن الحقيقي؟
بعيدًا عن الراحة، بعيدًا عن التكييف، بعيدًا عن الرفاهية التي لم ينلها ضحاياه.
هناك، حيث لا ظل إلا القانون، يمكن أن يُربّى من ظن نفسه فوقه.

نحن لا ندعو للانتقام، بل للردع.
لا نطلب العنف، بل الهيبة.
نريد قانونًا يُخيف، لا يُضحك.
نريد عدالة تُعيد التوازن، لا تُربّت على كتف الجريمة.

الرعاية الطبية حق.
لكنها أولًا حق لمن احترم حياة الآخرين، لا لمن اعتدى عليها.
وإذا كان لا بد من توفيرها للجميع، فليكن المواطن أولًا، لا آخرًا.

وحين يُصبح السجن أكثر إنسانية من الشارع، فاعلم أن الدولة قد خانت مواطنيها.

ويجب أن تُطلق أيدي رجال الأمن، أن يُحمَوا لا يُحاصروا، أن تُعاد هيبة سلاحهم لا يُفرّغ من مضمونه.
من دون أمن قوي، لا عدالة.
ومن دون هيبة، لا قانون.
ومن دون حماية لمن يحمي، لا وطن.

02/07/2025

25/05/2025

الأخطر من الجريمة ليس وقوعها فحسب، بل التعايش معها وكأنها واقع لا يتغير، كأنها أمر طبيعي يُقبل عليه الناس بلا مقاومة. هذا تحديدًا ما يحدث في فلسطين، حيث بات الظلم مشهدًا يوميًا، والقهر عادة، والصمت علامة القبول القسري. لكن الحقيقة لا تُطمس، والحق لا يُنسى، وما دام هناك من يرفض الاعتياد، فإن الأمل باقٍ، والمقاومة مستمرة

21/05/2025

مبدئيًا، لا يمكن بأي حال الدفاع عن الرشوة أو تبريرها، فهي آفة تهدد نزاهة المجتمعات وتمس جوهر القيم الإنسانية. ومع ذلك، فإن العدالة تتطلب الإنصاف، وأحد أهم مبادئها أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

التسرع في إصدار الأحكام وإدانة الأفراد دون دليل قاطع قد يؤدي إلى مسح سنواتٍ من الجهد والتفاني المهني لشخصٍ أفنى عمره في خدمة مجاله. فكيف يمكن طمس تاريخ طبيبٍ قضى أكثر من ثلثي عمره في المستشفيات، لمجرد أنه متهم دون صدور حكم نهائي؟

البروفيسور المتهم في قضية الرشوة ، وهو أحد أساتذتي في المستشفى الجامعي، كان ذو علمٍ وخلقٍ طيبٍ مع المرضى، وكان حريصًا على تكوين طلابه. فهل أخطأ أم لا؟
الله أعلم، ولا يمكن أن نعرف الحقيقة الكاملة إلا من خلال محاكمة عادلة.

نعم، يجب محاربة الفساد بلا هوادة، وتطهير قطاع الصحة العمومي من الممارسات غير المشروعة، لكن هل هذه الظاهرة حكرٌ على هذا القطاع؟ أم أنها متغلغلة في مؤسسات أخرى، بما فيها تلك التي تمس أمن وسلامة البلاد؟

محاربة الفساد تتطلب النزاهة، لأن من يسعى للقضاء عليه يجب أن يكون نظيفًا من داخله. كما أن معركة الإصلاح يجب أن تكون شاملة، عادلة، ومدروسة، بعيدًا عن التعميم أو التشويه الجماعي. فلا يجوز محاكمة قطاع كامل بسبب خطأ فردٍ منه، وإلا فسنكون نمارس ظلمًا آخر باسم مكافحة الفساد.

الإصلاح الحقيقي يبدأ من بناء منظومة شفافة، تُحاسب الفاسد دون أن تظلم البريء، وتحقق العدل دون أن تهدم إنجازات من أفنوا حياتهم في خدمة المجتمع.

18/05/2025

انتشار السحر والشعوذة ظاهرة سلبية وخطيرة تستدعي الوعي والردع، لكنها لا يجب أن تتحول إلى هوس يعطل التفكير العقلاني والتحليل الذاتي. لا يمكن أن نربط كل إخفاق أو تعثر بالقوى الخفية، فالحياة مليئة بالتحديات التي تحتاج إلى فهم واقعي وعمل جاد.

يجب أن نبحث عن سبل مستقبل أفضل من خلال حاضرنا، عبر الجد والاجتهاد، والتخطيط السليم، والدعاء الصادق. الإيمان بالعمل إلى جانب التوكل هو المفتاح الحقيقي للنهوض والتقدم. هذا لا يعني أن نغفل عن مواجهة السحر والمشعوذين، بل يجب أن يكون هناك ردع صارم يحفظ المجتمع من شرورهم، ويعيد الطمأنينة لكل من بات ضحيةً لهم. تطهير المقابر ومكافحة أعمال السحر ضرورة تفرضها المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية، فالمفسدون الذين يقترفون هذه الأفعال يستحقون الردع الذي يسلب النوم من أعينهم، ويضع حدًا لكل من ارتمى في أحضان الشياطين والمردة.

شخصيًا، أرى أن انتشار المخدرات والمهلوسات، وانهيار منظومة الأسرة، واضمحلال القيم الأخلاقية في المجتمع أشد فتكًا وأكثر تهديدًا لمستقبل الأجيال. هذه الآفات تتغلغل بإرادة ذاتية، مما يجعلها أكثر خطرًا، والأخطر من ذلك هو القبول الاجتماعي بها وكأنها أمر عادي ومقبول. التعايش مع هذه الظواهر يخلق بيئة مدمرة تعيق النمو الحضاري وتضعف أساس المجتمع.

المستقبل يبنى بالعقل والجهد والإيمان، فلا ندع الأوهام ولا السلوكيات الهدامة تسرق منا القدرة على المواجهة والتغيير!