30/12/2025
… حسب القانون 23-02، وعملاً بمضامين هذه المواد، فإنّه:
▪️ يُلزم المستخدم قانونًا بالحياد التام في تعامله مع جميع المنظمات النقابية، و يُمنع عليه أي تدخل مباشر أو غير مباشر في تسييرها أو في انتخاب هيئاتها القيادية (المادة 7).
▪️ يُجرَّم كل تدخل خارجي من أي شخص طبيعي أو معنوي في الشؤون الداخلية للمنظمات النقابية، إلا في الحالات المحددة صراحة بالقانون (المادة 8).
▪️تُحظر كليًا كل أشكال التمييز المهني ذات الخلفية النقابية، ولا يجوز ربط التوظيف أو الترقية أو التحويل أو الأجور أو الامتيازات أو أي إجراء مهني آخر بالانخراط النقابي أو النشاط النقابي من عدمه (المادة 10)
يُمنع أي شكل من أشكال الضغط أو التهديد أو التمييز أو المضايقة في مكان العمل بهدف عرقلة ممارسة الحق النقابي أو المساس بنشاط المنظمات النقابية و أعضائها (المادة 11)
📌 وعليه، فإن أي إجراء إداري أو مهني مخالف لهذه المبادئ يُعد خرقًا صريحًا للقانون 23-02، ويقع تحت طائلة المسؤولية القانونية، لما يمثله من مساس بالحرية النقابية و ضرب لاستقلالية التنظيم النقابي.
✊ القانون واضح… والحق النقابي محمي بنصوص صريحة لا تقبل التأويل.