11/09/2025
📌 #بيان بخصوص
الاستعراض البهلواني لرئيس الرقابة الادارية
بمستشفي شارع الزاوية
تابعت منظمة أطباء بكل أسف ما شهدته الساحة الصحية مؤخرًا من ممارسات وصفت بالتشهير والإهانة طالت مدير مستشفى طرابلس المركزي وعددًا من الأطباء أثناء زيارة تفتيشية قام بها رئيس هيئة الرقابة الإدارية والفريق المرافق له.
وإذ تؤكد المنظمة أن الرقابة الإدارية تمثل ركيزة أساسية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، فإنها ترى أن نجاح هذه المهام يقتضي الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية والابتعاد عن الأساليب الاستعراضية التي تمس كرامة الأطباء والعاملين بالمؤسسات الصحية وتسيء لسمعتهم أمام المجتمع.
وتشدد المنظمة على أن تردي الخدمات الصحية لم يكن بسبب قصور الأطباء أو الإداريين، بل جاء نتيجة مباشرة لتقصير العمل الرقابي عبر السنوات الماضية في ملف عقود الصيانة والتجديد للمستشفيات، إضافة إلى تراكم فشل الحكومات المتعاقبة في وضع خطة إصلاح واضحة للقطاع الصحي
كما تشير المنظمة إلى أن إيقاف الإيفاد للتدريب الطبي بالخارج في مختلف التخصصات الطبية من قبل هيئة الرقابة الإدارية ورئاسة الحكومة قد ساهم بشكل مباشر في عرقلة تطوير القطاع الصحي والتعليم الطبي العالي، وأدى إلى تفاقم النقص في الكوادر المتخصصة، مما انعكس سلبًا على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.
وكان الأولى على هيئة الرقابة الإدارية بدلًا من التشهير والإساءة، أن تفتح ملفات الفساد في عقود الصيانة والتجهيزات، وأن تراقب فعليًا مدى التزام الحكومات بواجبها تجاه المرافق الصحية، وأن تعمل على دعم تطوير الكوادر الطبية لا تعطيلها.
كما تلفت المنظمة الانتباه إلى غياب العدالة الاجتماعية في ملف الرواتب والتأمين الصحي، حيث يتمتع موظفو الرقابة برواتب مجزية وتأمين صحي شامل، في حين يتقاضى الأطباء – بمن فيهم الأخصائيون – أجورًا زهيدة لا تتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ولا يتمتعون بأي تأمين صحي، وهو ما يمثل خللًا صارخًا في ميزان العدالة الاجتماعية.
إن الأطباء والعاملين في القطاع الصحي يعملون في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، ويستحقون التقدير والدعم لا التشهير والإهانة. وإن الاستمرار في هذه الممارسات يضعف معنوياتهم ويهز ثقة المجتمع بالمؤسسات الصحية والرقابية على حد سواء.
وعليه، تدعو منظمة أطباء ليبيا إلى:
1. احترام مبدأ قرينة البراءة وعدم نشر أو تداول أي اتهامات قبل استكمال التحقيقات بالطرق القانونية.
2. ضمان سرية الإجراءات الرقابية بما يحفظ كرامة جميع الأطراف.
3. إعادة النظر في منظومة العدالة الاجتماعية من حيث الرواتب والتأمين الصحي بين مختلف القطاعات بما يضمن حقوق الأطباء والعاملين الصحيين.
4. فتح ملفات الفساد الجوهرية المتعلقة بعقود الصيانة والتجديد والتجهيزات بدلًا من التركيز على أساليب التشهير.
5. رفع القيود عن برامج الإيفاد لمختلف التخصصات الطبية لضمان تطوير الكوادر والارتقاء بمستوى التعليم والخدمات الصحية.
وتؤكد المنظمة أنها ستظل في صف الأطباء والعاملين الصحيين، مدافعة عن حقوقهم ومكانتهم، ومتابعة لهذه القضية حتى تُتخذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلًا.
✍️ صادر عن منظمة أطباء ليبيا
طرابلس – 11 سبتمبر 2025
