Professionnel Optique

28/07/2025

08/03/2025

https://www.instagram.com/reel/DG6jjZZt8pF/?igsh=NmF6bnd2NjdkOGN5

11/09/2021

عادت مسألة مكافحة الفواتير الوهمية إلى الواجهة. فالغش الضريبي الذي اصبح سرطانا للاقتصاد الوطني، نظرا إلى أن العديد من المقاولات ، التي لا تمارس أي نشاط فعال ، تتخصص في إصدار وبيع هذه المستندات الوهمية مقابل عمولة تتناسب مع الحصة المالية.

ولمواجهة هذه المعضلة، عملت المديرية العامة للضرائب (DGI) على تعزيز ترسانتها لمكافحة الاحتيال. فبمجرد اكتشاف الفاتورة الوهمية أثناء عملية التدقيق الضريبي ، لن تحتاج بعد الآن إلى المرور عبر صندوق عمولة المخالفات المالية (المادة 231 من CGI) لأجل التصرف.

كما سيكون لدى مديرية الضرائب قريبًا تفويض مطلق للاتصال بالنيابة العامة العام لتفعيل الإجراءات الجنائية. تم اقتراح تعديل في هذا الاتجاه وتم اعتماده “فورًا”، في لجنة المالية التي كان من المقرر أن تصوت على مشروع الميزانية.

اعتماد هذا الإجراء يعني أن إدارة الضرائب تصعد حربها على الفواتير الوهمية. وهي ظاهرة استمرت في تلويث الأعمال التجارية في المغرب لعدة سنوات. “التغيير مهم لأنه إذا أعيد تصنيف المخالفة على أنها تزوير واحتيال ضريبي ، فإن المحتال يتحول تلقائيًا إلى قانون العقوبات.

هذه الجنحة محكومة بنص خاص ، قانون الضرائب العام ، ولكن إذا أعيد تصنيفها على أنها أكثر خطورة ، يمكن للنيابة العامة أن تختار قانون العقوبات العام. يمكن أن تصل عقوبة السجن إلى خمس سنوات. كل هذا يتوقف على المؤهل الذي يختاره قاضي التحقيق.

بالنسبة لعام 2018 وحده ، تقدر قيمة الفواتير غير المصرح بها الصادرة عن هذه الشركات الوهمية بـ 30 مليار درهم. يتوافق هذا مع سداد 5 مليارات درهم من ضريبة القيمة المضافة غير المستحقة التي لم يتم دفعها مطلقًا. كما تحرص مديرية الضرائب أن يكون لهذا اتغيير في الإجراء على مستوى قانون الضرائب العام تأثير رادع. لكن يجب ألا تتردد المديرية العامة للمعلومات في تفعيل هذه التدابير بعد دخول قانون المالية لعام 2021 حيز التنفيذ.

11/09/2021

رئيس نقابة النظاراتيين المبصاريين بجهة بني ملال خنيفرة :

هذه المهنة المقننة أصبح الكل يمارسها من شتى الزوايا

المدارس التكوينية الخاصة بصفة عامة المتخصة في علم البصريات والنظارات بالمغرب البعض منها يجب إغلاقها

عبد الصمد صريح
في خضم المشاكل المتعددة ، والعراقيل التي تنهك قطاع المبصاري النظاراتي ، التقينا بوداع عبد الجليل عضو النقابة الوطنية ،ورئيس نقابة النظاراتيين المبصاريين بجهة بني ملال خنيفرة للحديث عن مهنيي قطاع على حافة الإفلاس بالمغرب وخاصة بجهة بني ملال خنيفرة خاصة ، وإليكم الحوار التالي :

كيف هي وضعية المبصاري النظاراتي أمام الحجم الكبير للمشاكل التي تعرفها القطاع محليا ؟
المادة 1 من القانون 09-34 المتعلق بالصحة وحق المواطن في المجال الصحي هي مسؤولية الدولة والمجتمع ،وفي هذا الإطار لنا الحق في طرح سؤال المبصاري النظاراتي هل هو مؤهل في المشاركة لحماية الصحة البصرية للعين في إطار القانون،
لماذا تدافعون عن اختصاصات معينة من قبيل قياس البصر؟
يجب علينا الدفاع عن مهارتنا العلمية و المهنية بتنوير المجتمع في نظام البصريات،الرؤية و قياس البصر، و اليوم فبفضل تطور الأدوات التكنولوجية للطرفين طبيب العيون و المبصاري ،فلاحق للمبصاري أن يفحص العين بآليات تخص الطبيب، وإعطاء وصفات طبيبة استشفائية ، وعكس ذلك فقياس البصر وتصحيح العيون الانكسارية هي من تخصص الطبيب وكذلك المبصاري النظاراتي لأنها تقنيات فيزيائية في علم البصريات بتطبيق عمليات حسابية ومعادلة الشعاع الساقط و الشعاع المنعكس عبر زجاج بصري لتحديد القياسات للرؤية بدون مس العضو البصري للعين .
فالمبصاري النظاراتي مهني في الصحة البصرية ( قياس البصر )ليس له الحق في أمراض وجراحة العيون ، ففي المادة 108 من قانون 03-131 الأمراض و الالتهابات و الجراحة تخصص طبيب العيون ،أما المبصاري النظاراتي له الحق ايضا في مزاولة قياس البصر ، هذا الختصاص الذي يمارسه طبيب العيون ، فالمبصاري النظاراتي و مهنة الطبيب مهنتان متكاملتان كل واحد له مهاراته في خضم القانون المنصوص عليه سواء من طرف وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ووزارة الصحة و الأمانة العامة للحكومة ووزارة الداخلية .
وفي السنين الأخيرة أصبح المستشفى الجهوي يعطي مواعيد من ثلاثة الى ستة أشهر لفحص قياس البصر وتصحيح العيوب الانكسارية كما أن بعض العيادات الطبية تعاني من ضغط قوي وصعوبات لتلبية حاجيات المواطن ،وهنا يأتي دور المبصاري النظاراتي المتخصص لسد النقص الحاصل في الميدان و العناية بالمواطنين ،وفي هذا الإطار المبصاري النظاراتي له الحق الكامل في الصحة البصرية حسب القانون 03-131 والظهير الشريف لسنة 1954،ونتمنى عقلانية الطرفين ما بين الطبيب و المبصاري لتجاوز التصور و المفهوم الخاطئ ما بين المهنيين في القطاع الذي كنتي الطرفين،ونحن واثقون أن هناك تفسير مغاير لبعض القواعد و التقنيات الفيزيائية البصرية ولا شيء آخر.

لماذا تعترضون عن أحداث المدارس التكوينية الخاصة ببني ملال في هذا القطاع ؟
المدارس التكوينية الخاصة بصفة عامة المتخصة في علم البصريات والنظارات بالمغرب، البعض منها يجب إغلاقها من طرف الدولة ،لأنها منعدمة الأخلاق و التأهيل و المناهج التعليمية ،كما أنها تؤزم وضعية المهني المبصاري النظاراتي يبيع الشهادات و الدبلومات بدون تأهيل وتدريس وحضور ،كما أنها تقتني تلاميذ مستواهم اعدادي و مستوى الباكالوريا غير العلمي، بسبب هذا يترتب عن ذلك فوضى افتتاح المحلات و تعددها .

وما دور القانون في حماية القطاع من الفوضى التي يعرفها؟
لقد أصبح بعض الحاصلين على الرخص يتاجرون بالرخصة المسلمة من طرف الأمانة العامة للحكومة بدون حضور وهو شيء ممنوع مطلقا ، فهذه المهنة المقننة أصبح الكل يمارسها من شتى الزوايا ،كالباعة المتجولون ،أضف إلى ذلك سماسرة الوصفة لقياس الزجاج ،وكذلك محلات بيع الهواتف و مستلزمات التجميل أو اكسسوارات إلى اخر ،وهو وضع اصبح معه المواطن في حيرة من أمره أمام كثرة محلات النظارات ، التي تقدم تبعا لذلك تفسيرات خاطئة وايضاحات لا علاقة لها ، وف ظل هذا الوضع يفضل بعض مستخدمين في توزيع الزجاج الأعمال مع المتطفلين عن المهنة.

وماهي اختصاصات النقابة في خضم هذه الوضعية ؟
النقابة وحدها لايمكن لها وضع خطة للحد من التجاوزات المباشرة لحماية المهنة ، التي هي مسؤولية مشتركة للسلطة ، بين جميع المكونات من مهنيين ،مجتمع مدني ،صحافة وغيرها ،علينا أن نعمل جميعا لإنقاذ هذه المهنة ،ومحاربة المفسدين والمضاربين بالرخص داخل المهنة،

وماهي معانات المهنيين الحقيقين بالقطاع؟
معانات المبصاري النظاراتي متعددة ، فمن جهة هناك بغض أطباء العيون والمساعدين ،حيث كل يوم أصبحنا نعاني من بعض الممارسات الغير قانونية و أخلاقية باحتكارهم الوصفات الطبية لقلة قليلة من النظارتيين لماذا وكيف ؟،الله اعلم ،أما المبصاري المؤهل أصبح لايدوق طعم الوصفية القياسية الطبية ، رغم شكاياتنا واتصالاتنا بالجميع، بحيث اعطيت لنا وعود ،لكن ما يجري في الواقع شيء مغاير جدا ، للأسف الشديد هذا يعطي مكانة لبعض الأطباء غير أخلاقية، وغير مشرفة .

وماهي استفادة المبصاري من الاتفاقيات مع التعاضديات المختلفة من أجل إنعاش القطاع ؟
الوضعية الحالية غير مريحة ،وتقتضي بمنح أحقية اختيار التعامل مع المبصاري بكل حرية ، لانعاش جميع المهنيين بالقطاع دون استثناء ، وذلك عبر استفادة الجميع ، وإلغاء الاتفاقيات التي هي حاليا ترتكز على التعاقد مع مؤسسة واحدة بكل إقليم من الجهة ، وعلى العكس من ذلك يجب منح الاختيار للزبون المنخرط بالتعاضديات في التعامل بكامل الحرية مع اي من المهنيين ،والغاء الاتفاقية الاحادية الطرف ،على غرار ما هو دمعمول به حاليا في القطاعات الطبية و الشبه الطبية،كما نعاني من عدم الاستفادة برامج الأعمال الاجتماعية لتوزيع النظارات من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و وزارة و التعليم و قوافل الجمعيات التي تشتغل في الغالب بالعشوائية وهذه الممارسات يجب منعها .
كلمة ؟
نتمنى أن يحضى هذا القطاع الهام بنصيب من اهتمام الحكومة الحالية التي نعلق عليها امال واحلام عدم إفلاس القطاع ،التي لاتبشر بهذه الأوضاع الحالية بخير ، وذلك عبر مزيد من مراقبة القطاع ،والتصدي لجميع الخروقات الغير مهنية و الأخلاقية.

08/06/2021

03/03/2021

نظارة المسيح الدجال

19/05/2020

توجيهات النقابة بالعودة الا العمل بشكل عادي مع اتخاد تدابير و احتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد 19