Med Clothing

16/01/2026

دبا هادي بلاد لبارح كانشجعهوم اليوما رادينا RATT

12/10/2025

إقرؤوا و عوا و اتعضوا :

التواصل عبر الهاتف يعد إهمالا
محكمة الاستئناف بالعيون
حكم بتاريخ 2018.01.18
ملف رقم 2017/2114/01
🛑 المطالب بالحق المدني : محمد عور نيابة عن ابنه القاصر نور الدين.
🛑 المتهمتين :
غزلان : ممرضة من الدرجة الثانية.
كوثر : طبيبة أخصائية في الاطفال.
✔ الممرضة غزلان متابعة من اجل الجرح الخطأ المؤدي الى عاهة مستديمة.
✔ الطبيبة كوثر متابعة من أجل عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر .
🛑 الواقعة :
الابن القاصر نور الدين تعرض الى حادثة سير في مدينة الداخلة نقل على اثرها الى مراكش حيث قام بعملية جراحية على مستوى يده اليسرى، و أُرجع الى مدينة الداخلة لتكملة العلاج، الا ان يده اليمنى السليمة التي يتلقى من خلالها حقن الدواء تعرضت الى التلف و تم بترها بسبب خطأ الممرضة و الطبيبة حسب ما جاء في هذا الحكم القضائي.
🛑 الأخطاء :
🔘 بالنسبة للممرضة غزلان توبعت من اجل الجرح الخطأ نظرا لارتكابها الاخطاء الاتية :
🔸 عدم التواصل مع الطبيبة المسؤولة مباشرة قد يعيق فهمها وضعية الضحية .
🔸 عجز المتهمة عن القيام بتثبيت الإبرة و التي يمر من خلالها الدواء للضحية بعد نزعها الإبرة التي كانت مثبتة و القيام بمحاولة فاشلة لتثبيتها مما يطرح فرضية ان الممرضة قامت بإصابة الشريان المسمى artère radiale و تم اتلافه و هذا يجعلها غير متمكنة من عملها نتيجة عدم تبصرها.
🔸 يلزم على الممرضة التنسيق مع الطبيبة المشرفة و ان تعذر ذلك يجب ابلاغ المسؤولين عن المستشفى بذلك.
🔸 الخطأ يعتبر جسيما نظرا لتسببه في عاهة مستديمة و بتر اليد السليمة للطفل ذو 6 سنوات .
🔘 بالنسبة للطبيبة الاخصائية في الاطفال كوثر توبعت من اجل جريمة عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر و ارتكابها للاخطاء الاتية :
🔸 عدم مواظبتها على الحضور لمقر عملها بالمستشفى لمتابعة حالة الضحية عن كثب .
🔸 اعطاء التعليمات عن طريق الهاتف و الذي يعد اهمالا، خلف بتر اليد اليمنى السليمة .
🔸 غياب المراقبة الطبية للمتهمة على اعمال الممرضين يعتبر اهمالا و صورة من صور الخطأ .
🛑 العقوبات :
📛 بالنسبة للممرضة غزلان :
ادينت الممرضة بأربعة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم ، مع أدائها لتعويض مدني لصالح الضحية قدره 15 مليون سنتيم.
📛 بالنسبة للطبيبة كوثر :
ادينت الطبيبة بستة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم ، مع أدائها لتعويض مدني لصالح الضحية قدره 45 مليون سنتيم.

09/10/2025

في السنوات الاخيرة اصبحت القوافل الطبية ظاهرة متكررة في عدد من المناطق النائية تقدم على انها مبادرات انسانية تستهدف الفئات الهشة وتسد الخصاص في الخدمات الصحية. غير ان الواقع في بعض الاحيان يكشف وجها اخر اكثر قتامة، حيث تتحول هذه القوافل من فضاء للعطاء الى وسيلة للاغتناء غير المشروع.

فوراء الشعارات البراقة والعمل التطوعي الظاهري تمارس بعض الجهات اساليب غير اخلاقية في التعامل مع المرضى، حيث ينظر الى المريض الفقير لا كانسان يستحق الرعاية، بل كفرصة مالية يمكن استغلالها عبر نظام التأمين الاجباري عن المرض AMO. يتم تسجيل المرضى وتقدم فواتير ضخمة مقابل خدمات بسيطة او وهمية فقط من اجل الاستفادة من المال العام.

ان اخطر ما في الامر ليس فقط التلاعب بالمال العام، بل الاضرار بصورة العمل الانساني وضرب ثقة المواطن في المبادرات الطبية الصادقة. فحين يفقد الناس ثقتهم في القوافل الصحية تتضرر بذلك المبادرات الجادة التي تعمل في صمت من اجل خدمة الوطن والمواطن.

العمل الخيري في ميدان الصحة يجب ان يبنى على مبادئ الشفافية والرقابة والمساءلة، لا على الشعارات والعواطف. المطلوب اليوم هو فتح تحقيقات نزيهة في مثل هذه الممارسات وتفعيل المراقبة الميدانية لضمان ان تصل الخدمات الى مستحقيها، لا الى جيوب من احترفوا استغلال معاناة الاخرين باسم الخير.

09/10/2025

، التهديد بالفضح خلال مهلة زمنية (مثل 72 ساعة) ليس تصرفًا مهنيا ولا عقلانيا، حتى لو كانت نية الطبيب نبيلة.
إذا كان الطبيب يمتلك معطيات أو أدلة حقيقية على خروقات داخل المنظومة الصحية، فالأجدر به أن يتبع المسار القانوني والمؤسساتي: تقديم تقرير أو شكاية رسمية للجهات المختصة (مثل المفتشية العامة أو النيابة العامة أو المجلس او هيئة الاطباء ).
أما التهديد بنشر المعلومات إن لم تتخذ إجراءات معينة، فهو يجعل القضية تبدو وكأنها ضغط أو ابتزاز أكثر من كونها دفاعا عن المصلحة العامة، ما قد يفقد الطبيب مصداقيته ويحوّل القضية من "محاربة فساد" إلى "صراع شخصي أو إعلامي".

09/10/2025

في الآونة الأخيرة، بات من الملاحظ تكرار خروج أطباء في مدن مختلفة لكشف ما كان يعتبر "المستور"، ما يدفعنا إلى طرح سؤال جوهري: هل كان الأطباء الآخرون يتغاضون عن هذه التجاوزات ويتسترون عليها، أم أن ما نراه اليوم مجرد صراع مصالح بين بعض الأطباء والوزارة؟
في كلتا الحالتين، يبدو أن المنظومة الصحية ضاعت وسط صراعات داخلية متشابكة يشترك فيها الجميع — الطبيب، الممرض، والوزارة على حد سواء.

08/10/2025

متابعة الممرضين والأطباء أمام المحاكم العادية لا تعد عدلا لأن ذلك سيدفع الجميع إلى التردد في أداء مهامهم بدعوى غياب إطار قانوني ينظمها.
كما أن الحديث عن "الخطأ الطبي" في غياب معايير واضحة للكفاءة والممارسة قد يثني المهنيين عن اتخاذ المبادرة في التدخلات المعقدة.
لذلك من الضروري وضع مصنف للكفاءة المهنية يحدد بدقة مسؤوليات كل فئة، مع تفعيل لجان تفتيش مختصة لمتابعة أي تجاوزات وفق معايير تقنية وطبية، بدل الاقتصار على المقاربة القضائية العامة.

08/10/2025

08/10/2025

⚫️🔴 أجي نشوفو آش واقع!
(⚠️ الناس ديال الدّومين د الصحة، كنعتذر إلا غلطت و كونفيرميو انا إلا هادشي كاين، و شكراً 🙏)

دابا كاين مئات ممرضي التخدير و الإنعاش خدامين كيديرو البنج فالعمليات بلا ما يكون معاهم طبيب التخدير، وهادشي كاين من زمان، ماشي حتى اليوم.

علاش هادشي؟
حيث ببساطة، ما كاينش عدد كافي ديال أطباء التخدير يغطي جميع المستشفيات.
و الدولة عارفة هادشي وساكتة عليه 🤐.

واليوم، وبدل ما الوزارة تحمي هاد الناس لي كايخدمو فظروف خطيرة باش ما يتعطّلش قطاع كامل، خرج الوزير كيقلب على أكباش فداء يعلق عليهم الفشل ديال المنظومة كولها، وبغا يحمّل الممرضين المسؤولية بوحدهم!

بالمنطق ديال السي الوزير لي عاجبكم فالتلفزة، خاص الممرضين يوقفو كلشي حتى توفّر الوزارة الأطباء المتخصصين فالتخدير و الانعاش.
إيوا خاصو يقول للناس فالمستشفيات يتسناو العمليات ديالهم حتى يدبّر على المتخصصين النادرين!

⚠️ ولكم أن تتخيلو حجم الكارثة.

ماشي معقول ناس خدامين تحت الضغط، كايغطيو الخصاص، ودايرين خدمتهم، يتعرضو اليوم للمتابعة حيث الدولة ما دارتش خدمتها!

خاص يتوقّف هاد العبث بحياة الناس و بالدولة كاملة !

26/09/2025

حرب الانتخابات التشريعية بدأت فعليا منذ الآن والبداية كانت بقطاع الصحة لتتبعها قطاعات أخرى كالتعليم وغيرها.
هذا الحزب كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أين كان طوال هذه السنوات حتى ظهر فجأة اليوم و المشكل الأكبر أن المواطن البسيط لا يفقه شيئا في خبايا قطاع الصحة. فهل برأيك تحرير قطاعي الصحة والتعليم قرار يخدم المرفق العمومي؟
وهل كان الاستغناء عن الرميد قرارا صائبا ؟
ثم من يتحمل مسؤولية نقص الأدوية هل هو الموظف؟
وهل قلة التكوين والتوظيف يتحملها الموظف أيضا!!!
وماذا عن المواعيد الطبية هل الموظف من يتحملها ؟
أسئلة كثيرة وهل بعد هل تفضح واقعا يحتاج إلى إصلاح حقيقي لا إلى شعارات انتخابية.

20/09/2025

كنقابي وكفاعل سياسي أقول أنه خصنا زيارات مفاجئة لمقر وزارة الصحة نكشفو الواقع الحقيقي، باش نشوفو:

علاش كنقولو للمريض: سير شري الخيط.
علاش كنقولولو: سير شري "الݣبص"
علاش كنقولولو سير شري "الحديد"
علاش كنوجهوه يدير التحاليل على برا.
علاش إقليم غير حدانا لما يفوق السنتين بدون طبيب تخدير وإنعاش
علاش إقليم كامل فيه غير طبيب توليد واحد.
علاش الممرض والطبيب كيضطرو مرات يشريو القفازات من جيوبهم باش يخدمو.
علاش الممرض كيخدم بدون قانون منظم شي لي كيخليه عرضة للمساءلة فكثير من الحالات (الفراغ القانوني)
علاش عندنا طبيب واحد لكل 12 ألف نسمة وشي مرات ل 20 ألف.
علاش بزاف ديال الأدوية مكايناش.
علاش بزاف من الاختصاصات انقرضو من المستشفيات الإقليمية.
علاش إقليم كامل بلا طبيب نفسي، فحين نسبة الانتحار وصلات للسقف.
علاش أغلب المراكز الصحية القروية خالية من الأطباء، بعدما انتقلو بلا ما تفكرو فـالتعويض ديالهم (طلقتوهم بصفتكم مسؤولين مركزيين وماشي على مستوى الاقليم)، مع العلم أنكم مازالين حابسين البعض لأكثر من سنتين، حيث مقدرتوش توفرو المعوض(شي كطلقوه شي كتخليوه)!!!!! كيفاش بغيتي طبيب أو ممرض يخدم فظروف نفسية مزيانة ونتا سجنتيه وحرمتيه من حقو فالانتقال، الحل هو زيد كون عباد الله وخصص مناصب مالية كاااافية تغطي الخصاص، ولا هادشي ماشي من مسؤوليتكم؟؟!!
وزيــــد… وزيــــد… وزيــــد.

السيد الوزير، ما بقيناش محتاجين للتجميل أو تكريس الصورة النمطية لي كتصور أن كلشي بخير وأن المشكل فالموظف.
الموظف بحال لي كاين فجميع القطاعات: فيهم اللي كيخدم بضمير وفيهم العكس، فيهم النقي وفيهم المرتشي وعندكم كيفاش ضبطوهم بدون ضجيج وتصاور…
اليوم خاصنا حلول جذرية، وربط حقيقي للمسؤولية بالمحاسبة.
هاد المبدأ ماشي مجرد شعار كيتعلق أو نطبقوه فقط على الموظف الصغير، بل خاصو يطبق على جميع المستويات:
من الحكومة، للوزارة، على اعتبار أن مسؤوليتهم السياسية والادارية ثابثة .

فإذا كانت عندكم الشجاعة تحاسبو الموظف البسيط، فمن سيحاسبكم أنتم؟

الدولة الاجتماعية التي أرادها صاحب الجلالة نصره الله، تتطلب أن تُخصص للصحة ميزانية لا تقل عن 10٪ من الناتج الداخلي الخام، مع تعزيز آليات الحكامة الجيدة، إن نحن أردنا فعلا إصلاحاً حقيقياً.

19/09/2025

🚨🚨🚨كفى من تضليل الرأي العام 🚨🚨🚨

تحميل المهنيين وحدهم مسؤولية فشل المنظومة الصحية هو افتراء وتهرب من الحقيقة.
المهنيون الصحيون يشتغلون في ظروف صعبة، بإمكانيات محدودة، ويضحّون بوقتهم وصحتهم لأجل إنقاذ الأرواح.

المشكل الحقيقي يكمن في السياسات العمومية، ضعف التجهيزات، خصاص الموارد، وانعدام رؤية واضحة لإصلاح القطاع.

أما المواطن، فعليه أن يتحمل نصيبه من المسؤولية: الوعي، الوقاية، احترام المرفق الصحي وعدم الاعتداء على من يسهرون على خدمته.

🩺 المهنيون ليسوا عدوًا لأحد، بل هم خط الدفاع الأخير عن صحة الناس.

إذن: من يريد إصلاح المنظومة، فليوجه إصبعه إلى مكامن الخلل الحقيقية، لا إلى من يقفون في الصفوف الأمامية

منقول من صفحة
وعي سياسي في القاع،حارب الامية أولا فهي البداية

19/09/2025

🔴وزير الصحة يدعو مندوب وزارة الصحة بمكناس بالنزول إلى وزارة الصحة
بالرباط للإحتجاج.
هل منطقي هذا الكلام 🤔