جماعة الوساطة والسلام الطلابية معا لمكافحة التنمر المدرسي

  • Home
  • Yemen
  • Sanaa
  • جماعة الوساطة والسلام الطلابية معا لمكافحة التنمر المدرسي

جماعة الوساطة والسلام الطلابية معا لمكافحة التنمر المدرسي جماعات الوساطة والسلام الطلابية ينفذه مركز القانون ا

09/03/2026

Statement Issued by the International Humanitarian Law and Human Rights Center
On the Occasion of International Women’s Day – 8 March

The International Humanitarian Law and Human Rights Center marks International Women’s Day observed annually on 8 March, as an important global occasion to renew the international commitment to protecting and promoting the rights of women and girls and to highlight the serious challenges and violations they continue to face—particularly in situations of armed conflict and humanitarian crises.

On this occasion, the Center affirms that women’s rights are an integral and inseparable part of the universal human rights system as guaranteed by international legal instruments including the Universal Declaration of Human Rights the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic Social and Cultural Rights, in addition to specialized international treaties dedicated to the protection of women’s rights.

The Center expresses its strong condemnation and categorical rejection of all forms of violations committed against women and girls in Yemen and in conflict-affected areas around the world including gender-based violence sexual violence exploitation forced marriage discrimination deprivation of access to education and employment arbitrary detention abduction forced displacement and other forms of abuse
that undermine their dignity and fundamental rights
Such violations constitute grave breaches of international human rights law and international humanitarian law.

The Center further emphasizes that international humanitarian law, particularly the Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols of 1977 provides special protections for women during armed conflicts.
These legal frameworks prohibit violence against civilians,
including sexual violence, outrages upon personal dignity and cruel inhuman, or degrading treatment and obligate all parties to a conflict to respect and ensure the protection of civilians without discrimination.
The Center also highlights the central importance of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) which constitutes the primary international legal framework for the protection of women’s rights and obliges States Parties to adopt legislative administrative and judicial measures to eliminate discrimination against women in all spheres of life.

Furthermore, the Center underscores the significance of the Beijing Declaration and Platform for Action (1995) which represents a historic global commitment to advancing gender equality and women’s empowerment and calls for the elimination of violence and discrimination against women and the promotion of their full and equal participation in public life.
The Center also reiterates the importance of United Nations Security Council Resolution 1325 on Women Peace and Security, which affirms the necessity of ensuring women’s meaningful participation in decision-making processes, peacebuilding, conflict prevention and post-conflict reconstruction, while guaranteeing their protection from violence related to armed conflict.
In this context the Center stresses that gender equality is not merely a fundamental human right; it is an essential foundation for building peaceful, just and sustainable societies.

Empowering women and girls and ensuring their equal participation in political, economic, and social life are critical pillars for achieving stability, development, and social justice.
The Center further emphasizes the importance of advancing Sustainable Development Goal 5, which calls for achieving gender equality and empowering all women and girls including ensuring their effective participation in decision-making at all levels and strengthening their role in peacebuilding and sustainable development.
In light of the above, the International Humanitarian Law and Human Rights Center calls upon all parties in Yemen, national authorities, and the international community to:

1- Fully comply with international humanitarian law and international human rights law and ensure the protection of women and girls in situations of armed conflict.
2- Combat impunity and ensure accountability for all crimes and violations committed against women.
3- Promote women’s meaningful participation in decision-making and peacebuilding processes in accordance with the principles of UN Security Council Resolution 1325.
4- Develop and reform national legislation and policies to align with Yemen’s international obligations under CEDAW and other relevant human rights instruments.
5- Support programs that empower women economically, socially, and educationally, contributing to sustainable development and inclusive peace.

In conclusion the International Humanitarian Law and Human Rights Center reaffirms its commitment to continue working toward documenting violations advocating for the rights of women and girls and promoting equality and justice, in cooperation with national and international partners, in order to build a society that respects human dignity and guarantees equal rights for all without discrimination.

Issued by:
International Humanitarian Law and Human Rights Center
8 March – International Women’s Day

09/03/2026

بيان صادر عن مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة – 8 مارس.

يحيي مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام باعتباره مناسبة دولية لتجديد الالتزام العالمي بحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات وتسليط الضوء على التحديات والانتهاكات الجسيمة التي لا تزال تتعرض لها النساء خصوصًا في مناطق النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية.

وفي هذه المناسبة يؤكد المركز أن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان العالمية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى جانب الاتفاقيات المتخصصة المعنية بحماية حقوق المرأة.

ويعرب المركز عن إدانته ورفضه القاطع لكافة أشكال الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات في اليمن وفي مختلف مناطق النزاعات المسلحة حول العالم بما في ذلك أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي والاعتداءات الجنسية والاستغلال والزواج القسري والحرمان من التعليم والعمل والتمييز القانوني والاجتماعي والاعتقال التعسفي والاختطاف والتجنيد القسري والنزوح القسري وتشكل هذه الانتهاكات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ويؤكد المركز أن القانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977 يوفر حماية خاصة للنساء أثناء النزاعات المسلحة ويحظر كافة أشكال الاعتداء على الكرامة الشخصية والعنف الجنسي والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
كما يفرض على أطراف النزاع احترام مبدأ حماية المدنيين وضمان المعاملة الإنسانية لجميع الأشخاص دون تمييز.

كما يشير المركز إلى أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) تُعد الإطار الدولي الأساسي لحماية حقوق النساء حيث تُلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويؤكد المركز كذلك أهمية إعلان ومنهاج عمل بكين لعام 1995 الذي شكل محطة تاريخية في تعزيز حقوق المرأة عالميًا حيث دعا إلى تمكين النساء وضمان مشاركتهن الكاملة والمتساوية في الحياة العامة وتعزيز الحماية من جميع أشكال العنف والتمييز.

كما يشدد المركز على الدور المحوري لقرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن الذي يؤكد ضرورة إشراك النساء بشكل فاعل في عمليات صنع القرار وبناء السلام ومنع النزاعات وإعادة الإعمار بعد النزاعات مع ضمان حمايتهن من العنف المرتبط بالنزاعات المسلحة.

وفي هذا السياق يؤكد المركز أن المساواة بين الجنسين ليست مجرد حق أساسي من حقوق الإنسان بل هي قاعدة أساسية وشرط جوهري لبناء مجتمعات يسودها السلام والعدالة والتنمية المستدامة.
فتمكين النساء والفتيات وتعزيز مشاركتهن الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية.

كما يشدد المركز على أهمية العمل الجاد لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات بما يضمن مشاركتهن الفاعلة في صنع القرار على جميع المستويات وتعزيز دورهن في تحقيق السلام والتنمية المستدامة.

وفي ضوء ذلك يدعو مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان جميع الأطراف في اليمن والسلطات الوطنية والمجتمع الدولي إلى:
1- الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان حماية النساء والفتيات أثناء النزاعات المسلحة.
2- مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة القانونية عن جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق النساء.
3- تعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار وبناء السلام وفقًا لمبادئ قرار مجلس الأمن 1325.
4- تطوير التشريعات والسياسات الوطنية بما ينسجم مع التزامات اليمن الدولية بموجب اتفاقية CEDAW والمواثيق الدولية ذات الصلة.
5- دعم برامج تمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا وتعليميًا بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي الختام يجدد مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التزامه بمواصلة جهوده في رصد وتوثيق الانتهاكات والدفاع عن حقوق النساء والفتيات وتعزيز مبادئ المساواة والعدالة والعمل مع الشركاء الوطنيين والدوليين من أجل بناء مجتمع يحترم الكرامة الإنسانية ويكفل الحقوق المتساوية للجميع دون تمييز.

صادر عن:
مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان
8 مارس – اليوم العالمي للمرأة

09/03/2026

في اليوم الدولي للمرأة، نُشيد بعزيمة النساء اليمنيات وقيادتهن ورؤيتهن التي تسهم في بناء مستقبل بلدهن، رغم

09/03/2026

March 8 isn’t just a date. It’s a reminder that the leadership gender gap is still real.

Women now match or surpass men in education and early career participation, yet they’re still underrepresented in executive roles. Why?

- Bias in promotions: Men often get “potential,” women must prove performance.
- Sponsorship gaps: High-visibility projects go to those already in senior networks, mostly men.
- Non-promotable work overload: Admin and support tasks disproportionately fall on women.
- Flexibility stigma: Caregiving responsibilities and requests for flexible schedules can slow advancement.

The cost? Lost innovation, reduced retention, and a leadership pipeline that doesn’t reflect the talent available.

Solutions exist: transparent promotions, formal sponsorship programs, equitable assignment of high-visibility work, and L&D initiatives that actively unlearn bias.

This Women’s Day, let’s rethink leadership and commit to closing the gap. The future belongs to organizations that empower all talent to lead.

👉https://hubs.la/Q045R0BR0

09/03/2026

On , CPJ is grateful for all of the women journalists who do their jobs every day despite facing unique risks based on their gender. CPJ stands in solidarity with them, and advocates for a safer, more equitable media environment for journalists of all genders worldwide.

Learn more about our work to protect women journalists ⤵️
https://cpj.org/issue/international-womens-day-2026/



📷: Courtesy of Press House-Palestine

09/03/2026

Glædelig kvindernes kampdag! ✊💛
Her er 5 sejre for kvinders rettigheder.

👉 I 2025 kunne vi endelig fejre Burkina Fasos vedtagelse af en ny reform, som sætter minimumsalderen for ægteskab til 18 år for både piger og drenge.

👉 Færøerne har fået en ny abortlov, der giver alle gravide lov til at vælge en abort frem til 12. graviditetsuge. En stor sejr for kvinders kropslige selvbestemmelse.

👉 Frankrig har fået en samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Det er et stort skridt for ligestillingen og for alle menneskers ret til at bestemme over egen krop.

👉 Algeriets præsident, Abdelmadjid Tebboune, har fremlagt en række tiltag for at bekæmpe vold mod kvinder.
Der er nu introduceret en gratis hjælpelinje, der er tilgængelig døgnet rundt i hele landet.

👉 Salma blev arresteret og idømt 34 års fængsel, fordi hun delte sine meninger på sociale medier og støttede saudiarabiske kvinders rettigheder. Efter mere end fire år i fængsel blev hun endelig løsladt i 2025.

Disse fem milepæle for kvinders rettigheder minder os om, at vi kan opnå store sejre, når vi står sammen.
Del den gode nyhed 💛

09/03/2026

تهانينا
تعيين الدكتورة زينة جلاد (فلسطينية) مقررة خاصة للأمم المتحدة
للأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية خلفا للسيدة Ms. Alena Douhan (بيلاروسيا).
الدكتورة زينة مدير مركز دراسات الأراضي الفلسطينية وأستاذ مساعد في القانون الدولي بالجامعة الأمريكية في بيروت وعضو في نقابة المحامين الفلسطينيين.

09/03/2026

بيان صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

يحتفل العالم في اليوم الثامن من شهر آذار من كل عام باليوم العالمي للمرأة، حيث يحمل شعار الاحتفال هذا العام “الحقوق، العدالة، العمل من أجل جميع النساء والفتيات”، ويدعو شعار هذا العام إلى اتخاذ التدابير اللازمة بما يضمن تحقيق العدالة للنساء في المجالات كافة.

وفي هذا الإطار يؤكد المركز على الحماية الدستورية لحقوق المرأة والمتمثلة في المادة السادسة من الدستور الأردني، والتي نصت على أن "الأردنيون أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"، وكذلك ما نص عليه من أن تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

وفي الوقت ذاته فقد صادق الأردن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمنشورة في الجريدة الرسمية عام 2007م، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تضمنت مبدأ المساواة وعدم التمييز، أما على صعيد التشريعات الوطنية فقد تم إقرار قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024م الذي حدد أهداف وزارة التنمية الاجتماعية في تحسين نوعية الحياة للنساء ضحايا العنف الأسري والمعرضات للخطر بتوفير أفضل خدمات الحماية والرعاية لهن بتشاركية وعدالة.

أما على صعيد السياسات فقد تم إصدار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025م–2033م)، كما أن المركز أصدر استراتيجيته للأعوام (2025م–2029م) لتواكب المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية، وتستجيب للتحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، وتستدعي استجابات حقوقية جديدة ومبتكرة مثل التغير المناخي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وقطاع الأعمال وحقوق الإنسان، وتشكل قضايا المرأة محورًا أساسيًا في الاستراتيجية بما يضمن رصد حقوقها ومتابعة التوصيات مع الجهات ذات العلاقة.

ويؤكد المركز في الوقت ذاته أنه ما تزال هناك تحديات تواجه المرأة تتطلب تضافر الجهود كافة لتجاوزها، كما أنه دأب في مخاطباته الرسمية وتقاريره السنوية على وضع توصيات تتعلق بحقوق المرأة بما يسهم في حمايتها وتعزيز حقوقها، نذكر منها ضرورة توسيع وتطوير قنوات الإبلاغ الآمنة والسريعة لجميع أشكال العنف بما في ذلك العنف الرقمي لدعم الناجيات من خلال تقديم خدمات استشارات قانونية ونفسية متخصصة، ومراجعة التشريعات الوطنية لضمان تجريم جميع أشكال العنف الإلكتروني، وتعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة لوضع برامج الحماية، وكذلك الاستمرار في العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لتعزيز العدالة الاجتماعية ومعالجة الفجوة الاقتصادية بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وإدماجها في سياسات التنمية وغيرها، وضرورة تبني خطط وسياسات إعلامية داعمة لقضايا المرأة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي وتغيير الصورة النمطية وتعزيز وجود المرأة في الحياة العامة كشريك أساسي في عملية صنع القرار، وتعزيز دور الإعلام في مجال إبراز دور المرأة، بالإضافة إلى توصيات المركز حول ضرورة تشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية على أماكن عمل العاملات في القطاع الزراعي من حيث الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وتوفير الإسعافات الأولية والأحذية والكمامات والقفازات التي تحميهن من ظروف العمل القاسية، بما يضمن لهن الحق في السلامة الجسدية، ودعم تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع احتياجات السوق من الأيدي العاملة وتحديدًا في المناطق النائية.

ويجدد المركز الوطني التزامه بمواصلة دوره في الرصد والتوعية وتقديم التوصيات والعمل مع جميع الشركاء من أجل ضمان تمتع المرأة بحقوقها كاملة وتحقيق العدالة وضمان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لبناء مجتمع قائم على الكرامة والمساواة وسيادة القانون.

ويؤكد المركز ختامًا التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه المتمثلة في الحرص الشديد على العدالة والمساواة ودعم الجهود المبذولة من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والإنسانية الشاملة والمستدامة للجميع ليبقى وطننا كريمًا وعزيزًا دائمًا.

#الأردن

Address

عقبة زيد الموشكي
Sanaa
0000

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Telephone

+9674205433

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when جماعة الوساطة والسلام الطلابية معا لمكافحة التنمر المدرسي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to جماعة الوساطة والسلام الطلابية معا لمكافحة التنمر المدرسي:

Share